لجنة من "حقوق الإنسان" و14 منظمة وجمعية لمتابعة قانون العمل الأهلى

اتفق المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار حسام الغريانى، و14 جمعية من الجمعيات والمنظمات الأهلية والحقوقية من خلال الاجتماع، الذى عقد اليوم بمقر المجلس لبحث أوجه تعزيز التعاون بين المجلس كمرجعية وطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية بكافة طوائفها على ضرورة الاطلاع على نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية بحسب صيغته المقدمة من الرئاسة والجهات الأخرى ودراسته فى اجتماع عاجل والخروج برأى مشترك فيه.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية تتشكل من منظمات حقوقية وعدد مماثل من المجلس تكون مهمتها بحث أوجه التعاون فيما بين المجلس والمجتمع المدنى ودراسة مجموعة من القضايا الهامة والملحة ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان، ودورية انعقاد اللجنة التنسيقية بشكل شهرى وأن تضطلع اللجنة كذلك بمراقبة الأداء المتبادل فيما بين المجلس وبين المنظمات الحقوقية وبحث أوجه التعاون والتنسيق المتبادل.

كما أجمع الحضور بأن اليوم هو بداية عهد جديد من التعاون المثمر بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وبين المجتمع المدنى بما يعود بالنفع على حالة حقوق الإنسان بمصر بشكل عام، والتأكيد على ضرورة تعزيز حالة حقوق الإنسان وإيجاد آليات فاعلة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ووجه الحضور رسالة إلى كافة المنظمات والمؤسسات ذات المرجعية الحقوقية الذين تعذر حضورهم اليوم على ضرورة المشاركة الفاعلة والتواصل مع اللجنة التنسيقية لأهمية دورهم كشركاء فاعلين فى العمل على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان.

ووقع على البيان 14 منظمات وجمعية هى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية، ومركز السلام الدولى، ورابطة المرأة العربية، وجمعية أبناء الصعيد، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومركز دعم الإعلام والتنمية، والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، وجمعية شموع، والمركز الوطنى لحقوق الإنسان، وكذلك المركز العربى، والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لحقوق الحريات، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.