"قضاة المنوفية":وقف مناقشة "السلطة القضائية "سينهى أزمتنا مع "الشورى"

أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ضرورة إنهاء الصراع الدائر بين السلطتين التشريعية والقضائية من خلال وقف وإرجاء أى مناقشات لمشروع قانون السلطة القضائية باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، وهو ما وعد به رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى.

وقال "إمام" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه يجب وقف مناقشة مشروع تعديل القانون بالشورى ويترك الأمر لمجلس القضاء الأعلى لوضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية يعده القضاة بأنفسهم لأنهم أدرى بالمواد المراد تعديلها لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، وأخذ رأى القضاة من خلال الجمعيات العمومية للمحاكم ونوادى القضاة، ثم يصاغ مشروع قانون يتم التوافق عليه من جميع القضاة ويعرض على المجلس التشريعى بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشورى، لأن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور وينظم سلطة كاملة وليس قانونا عاديا.

وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية قائلا: "لن نترك نافذة للحوار والمطالبة بحقوقنا للوصول للقانون الذى يحقق آمال وطموحات القضاة ومطالبهم".