طوارئ بـ"الزراعة" بعد تعدد الشكاوى من نقص مياه الرى.. وخبير: سد النهضة يعرض أراضينا الصالحة للزراعة للتعطيش.. ويؤكد: مصر غير مستعدة للدخول فى حرب المياه وانهيار السد يهدد بفيضانات تطيح بالأخضر واليابس

أعلنت وزارة الزراعة، حالة الطوارئ بالمحافظات، بعد تعدد شكاوى المزارعين من نقص فى كميات المياه، وعدم وصول مياه الرى لأراضيهم الزراعية، مما أدى إلى كساد المحصول الزراعى وبوار أراضيهم.

وكلف الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزارعة، وكلاء وزارة الزراعة مع بداية الموسم الصيفى بالتنسيق مع وزارة الرى بالمحافظات، بتتبع مشاكل الفلاحين بسبب انخفاض منسوب المياه فى الترع، وقلتها، ومشاكل مناوبات المياه، والعمل على حلها، ولاسيما فى مناطق المحافظات التى تحتاج إلى وفرة فى المياه لمواجهة زراعة الأرز، مع التأكد من قبل مديريات الزراعة بالتنسيق مع مهندسى الرى بعدم مخالفة زراعة الأرز، والتأكيد على تحرير محاضر المخالفات، حسبما أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وأضاف "معوض" أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد الخطة السنوية لتطهير المراوى والمساقى الفرعية الداخلية، حيث تقوم الإدارة المركزية للأراضى والمياه بالإشراف على عمليات التطهير لتوفير مياه الرى لأغراض الزراعة، بالإضافة إلى مناشدة وزارة الموارد المائية والرى لحل مشاكل نهايات الترع، وذلك بعد تكرار شكاوى المزارعين بمختلف المحافظات بتعرض أراضيهم للعطش بسبب نقص مياه الرى الواردة لهذه المساحات، مما يشكل تهديدا للإنتاجية الزراعية خلال موسم الزراعة الصيفى.

وفى ذات السياق، حذر خبير الزراعة الدكتور عادل الغندور من خطورة قرار أثيوبيا بالبدء فى إجراءات تحويل مجرى نهر النيل تمهيدا لبناء سد النهضة، وقال إن بناء هذا السد سيحرم مصر من نسبة كبيرة من حصتها السنوية من مياه النيل، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من أراضى مصر الصالحة للزراعة سوف تتعرض لحالة من التعطيش نظرا لقلة المياه، وبالتالى تراجع الإنتاج العام على مستوى كافة المحاصيل، كما انتقد الخبراء صمت وزارة الزراعة، وعدم تحركها لتوفير البدائل من الآن حتى لا نفاجأ بعد تشغيل السد، بأننا لا نملك رصيدا كافيا لرى أراضينا.

وأضاف الخبير الزراعى أن قرار تحويل مجرى مياه النيل لن يؤثر على حصة مصر من المياه خلال فترة التحويل، والمقررة بحوالى 4 سنوات، وقال إن الخطر الأكبر لا يكمن فى تحويل مجرى النيل، ولكن فى بناء مجموعة سدود، وعلى رأسها سد النهضة الذى يفوق السد العالى ارتفاعا، وهو ما يعنى زيادة قدرته التخزينية عن السد العالى، حيث من المتوقع أن يخزن قرابة 90 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما سيتسبب فى حدوث نقص شديد بحصة مصر من مياه النيل سنويا لحين امتلاء البحيرة، قائلا: "لابد من خلق مصالح مشتركة".

وطالب الخبير الزراعى، الحكومة المصرية، بالتسليم للأمر الواقع والدخول كشريك فى بناء السد، لضمان بنائه على أكمل وجه، وتوقيع اتفاقيات مع إثيوبيا تتيح لنا تعويض النقص فى مياه الرى بزراعة مساحات فى أثيوبيا لصالحنا، وكذلك إمداد مصر بجزء من إنتاج الكهرباء فى سد النهضة، والمتوقع أن تفوق إنتاج السد العالى 3 مرات، وقال إن الحديث عن توجيه ضربة جوية للسد فى حال بنائه بعيد عن المنطق، فمصر غير مستعدة للدخول فى حرب لن يساندها فيها المجتمع الدولى.

وقال "الغندور" إن المشكلة الأكثر خطورة هى أن الشركة المنفذة لسد النهضة حددت موقعا طينيا لبناء السد فوقه، بخلاف السد العالى المبنى على منطقة صخرية مليئة بصخور الجرانيت والرخام مما يعطيه ثباتاً، وأضاف أن هذا السد قد يتعرض فى أى وقت للانهيار ما لم يتم بناؤه فى مكان أكثر تماسكا يتناسب مع ارتفاعه، وقال إن السد فى حال انهياره سيتسبب فى كارثة كبرى قد ينتج عنها انهيار كافة السدود السودانية وكذلك السد العالى، مشبها سد النهضة فى حال انهياره بسد مأرب فى اليمن، والذى أطاح بالحضارة اليمنية قديماً، وانهيار السد يهدد بفيضانات تطيح بالأخضر واليابس.

وعن وجود مصادر بديلة للرى، أكد "الغندور" أن مصر تعتمد فى رى أراضيها على مياه النيل بنسبة 95%، كما أنها أقل دولة من دول حوض النيل فى هطول الأمطار، وهو ما يعنى أنها الدولة الأكثر تضررا من بناء سد النهضة فى مجموعة دول حوض النيل، مشيرا إلى أننا دخلنا بالفعل فى حيز الفقر المائى بسبب الزيادة السكانية السنوية، وزيادة الاستهلاك الصناعى والزراعى للمياه، حيث تراجع نصيب المواطن المصرى من المياه إلى حوالى 600 متر مكعب سنويا، فى حين أن المعدل العالمى ألف متر مكعب سنوياً.