جبهة الضمير تحذر "الدستورية": سنكون أول المدعين فى دعوى مخاصمتها حال عدم تراجعها عن "تصويت العسكريين".. ونطالب بتشريع يعيد تكوين المحكمة..وتؤكد: القيادة السياسية ورثت "اللين" فى معالجة أزمة مياه النيل

أصدرت جبهة الضمير بيانا اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها بحضور السفير إبراهيم يسرى، ودعت فى نص بيانها، القيادة السياسية إلى تأمل مشهد بدء إجراءات تحويل مجرى النيل من الجانب الأثيوبى بما يعبر عن إصرار الجانب الأثيوبى على الاستمرار فى الإجراءات الأحادية الجانب، وبما يخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية ويهدد حقوقنا فى مياه النيل، والتفكر فى كيفية بناء شبكة دبلوماسية مدعومة بعزم سياسى وطنى لا يسمح بأى إجراءات من أى دولة شقيقة من دول حوض النيل يمكن أن تضر بأمننا ووجودنا أو أجيالنا القادمة.


وأبدت الجبهة قلقها بشأن الطريقة اللينة الموروثة من النظام السابق التى تعالج بها القيادة السياسية هذه المسألة؛ بحسب قولها وتابعت :"كما تبدى الجبهة قلقها بشأن الأداء الدبلوماسى الضعيف إزاء التوغل الإسرائيلى بمنطقة القرن الإفريقى والجنوب الاستراتيجى للدولة المصرية ؛ وتطالب بعدم استبعاد أى خيار لحماية حياة المصريين ومستقبلهم".

واستعانت الجبهة بما ورد فى المادة ١٩ من الدستور: "نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها".

وقال البيان إن الجبهة لا يمكن أن تفصل أبدا بين ما حدث على أرض سيناء وما صدر عن الحكومة الإثيوبية أمس من مواقف نراها عدائية فى أعقاب محاولات الدولة المصرية تحقيق استقلالها الاقتصادى والسياسى وتتمنى الجبهة على جميع القوى الوطنية بكل أطيافها اليقظة لما يحيط وطننا من أخطار والاستعداد لمواجهتها بما يتناسب من قوة وعزم وتماسك".

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية بمنح التصويت لضباط الجيش والشرطة بالانتخابات، قالت: "ترى الجبهة أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى تجاوزت أكثر من مرة التقاليد القضائية وألحقت الضرر بالمصالح الوطنية ولم تتوخ حاجات الشعب المصرى للاستقرار وتحقيق التحول الديموقراطى الكامل".

وأضاف: "تجاوز الأمر كل الحدود بأن أهدرت المحكمة الدستورية بقرارها الأخير مصلحة عليا تتعلق بالأمن القومى المصرى ووحدة قواته المسلحة وحيادية شرطته".

وتابع البيان: "العجيب أن قرار المحكمة كشف عن عدم اطّلاع أعضاء المحكمة الحاليين على نصوص الدستور الذى يحظر صراحة تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى".

وأضافت: "وإذ يحق لكافة أفراد الشعب المصرى إزاء هذا الخطأ المهنى الفاضح إقامة دعوى مخاصمة لأعضاء المحكمة فإن جبهة الضمير بكل أعضائها ستكون من أول المدعين فى هذه الدعوى".

واختتمت بيانها: "ومالم تتراجع المحكمة عن خطئها الجسيم فإن الجبهة تطالب السلطة التشريعية بأن تقوم بواجباتها الدستورية بالتصدى لهذا الانحراف وسرعة مناقشة وإقرار تعديل قانون السلطة القضائية تحسبا من تكرار الأحكام والقرارات التى تتنافى مع الدستور والمصالح الوطنية،وكذلك ترى الجبهة ضرورة إقرار تنظيم تشريعى يعيد بناء المحكمة الدستورية من حيث التشكيل والاختصاص والصلاحيات بما يتوافق مع الدستور المتولد عن ثورة يناير العظيمة".