بالفيديو.. بعد حبس مدير أمن البحيرة الأسبق سنة فى "قتل المتظاهرين": "اليوم السابع" يرصد ردود الأفعال.. محاميه: الحكم "مسيس"..ومدع بالحق المدنى: النيابة لم تقدم أدلة.. ونشطاء يطالبون بمحاكمات ثورية

توالت ردود الأفعال المتباينة بعد إصدار محكمة جنايات دمنهور اليوم، حكمها بحبس مدير أمن البحيرة الأسبق مجدى أبو قمر و7 من معاونيه سنة مع إيقاف التنفيذ، فى قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال أحداث الثورة.

أكد هيثم عبد العزيز محامى مدير أمن البحيرة الأسبق، أن الحكم به شبهة سياسية ومجحف للغاية خاصة بعد الهجمة الشرسة من جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات القضاء، مضيفاً أن هذا الحكم يخالف جميع الأحكام الصادرة بالبراءة فى القضايا المماثلة، كذلك يتناقض فى منطوقه مع بعضه البعض حيث تم إصدار حكم ببراءة المتهم الثانى العميد محمود بركات، فى حين تم إصدار حكم بالإدانة على باقى المتهمين رغم امتلاكهم لمراكز قانونية واحدة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه سيتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بشكل فورى، على الجانب الآخر قال بدران عبد الهادى، أحد المدعين بالحق المدنى، إن التهم ثابتة فى حق هؤلاء المتهمين وإن المحاكم الجنائية تقضى بما وقر فى عقيدتها، وإيقاف التنفيذ فى هذه العقوبة، إلا أن النيابة العامة قدمت قضية مهلهلة خالية من معظم الأدلة التى تغلظ العقوبة الجنائية، مما أدى لصدور الحكم السابق الذى أصابنا بصدمة كبيرة للغاية.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبو سلام، والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية، قد قضت اليوم بمعاقبة اللواء مجدى أبوقمر مدير أمن البحيرة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة بالبحيرة، وألزمته بالدعوى المدنية.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثانى العميد محمود بركات قائد قطاع الأمن المركزى، مما نسب إليه من اتهامات، ومعاقبة 7 متهمين آخرين من ضباط وأفراد الشرطة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإحالة باقى الدعاوى المدنية التى لم ترد فى أمر الإحالة للمحكمة المدنية المختصة.

وأكدت المحكمة خلال نطقها بالحكم أن أوراق القضية لم تكن واضحة، إلا أن الله يسر للمحكمة وهداها إلى الصواب وراعت ضميرها فى ذلك.

جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت، وجهت للمتهمين، وهم تهم قتل 10 متظاهرين والشروع فى قتل 300 آخرين، وإصابتهم خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير.

من جانبه قال محمد دومة منسق حركة الثورة العربية وأحد مصابى الثورة، إن هذا الحكم كان متوقعاً لأن الأمر برمته يدخل فى سياق المسرحيات الهزلية حيث تم طمس جميع الأدلة التى تثبت تورط هؤلاء المتهمين، مضيفاً أنه لابد من إقامة محاكمات ثورية للقصاص لدماء الشهداء الذين جاءوا بالرئيس محمد مرسى إلى سدة الحكم.