وقال الصاوى، فى بداية كلمته: "من 30 عاما لما كنا بنفكر فى ندوة زى دى كنا نعتقل بالليل أو نفصل من الجامعة"، وأضاف "الأجواء السياسية التى تعيشونها اليوم لم ننعم بها من قبل".
وأوضح الصاوى، خلال المناظرة التى ينظمها اتحاد الطلاب بالجامعة، أن "الدكتور محمد جودة اعتذر بسبب دخول ابنه المستشفى قبل ساعتين من ميعاد حضوره، ووقع الاختيار على للحضور مكانه لأنى من سكان 6 أكتوبر".
ومن جانبه قال وائل جمال الباحث الاقتصادى والمفكر الاشتراكى، إن التسويات التى تتم مع رجال الأعمال لا تتسم بالشفافية، وأضاف "نسمع عن تسويات تتم مع رشيد محمد رشيد" وكان سياسى مسئول لا ينطبق عليه شروط المصالحات التى حددتها منظمة الشفافية الدولية، والتى من أبرزها تعارض مصالح الشخص الذى يعمل موظف عام ولديه مصالح اقتصادية أخرى".
وتابع جمال خلال المناظرة، "المصالحة تستند على السياسة وليس القانون، وهدفها الأول جلب بعض الأموال لمصر دون النظر إلى شروطها التى تقضى بالتصالح مع رجال الأعمال بما يحقق مصالح المجتمع.
ومن جانبه أكد عبد الحافظ الصاوى عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن المصالحة مع رجال الاعمال تتم فى اطار القانون وان اى شخص غير مدان فى قضايا فساد ويسمح القانون بالتصالح معه نرحب به، أما الذى عليه أحكام أو متهم فى قضايا فساد لابد أن يسدد التزاماته أولا وبعدها يتم النظر فى موضوع المصالحة.
وأضاف الصاوى، أن القاعدة الرصينة لموضوع المصالحة "اننا نرسخ لدولة القانون، ومشكلة التشريع عندنا نطلق التشريع ونترك تنفيذه للائحة التنفيذية التى تفصل العام أو تضيف أو تحذف، ولابد من صدور اللائحة التنفيذية مع التشريع"، وعند حدوث خلل فيها نعود ونصلحها.
وتابع وائل جمال، أن المشكلات الأساسية فى الاقتصاد المصرى تتلخص فى زيادة عجز الموازنة والزيادة فى الدين العام فى مصروفات الحكومة بالداخل والزيادة فى الدين الخارجى بالدولار، وانخفاض الاحتياطى النقدى من 35 مليار دولار قبل الثورة لـ14 أو 15 مليار دولار الآن، والتدهور فى قيمة الجنيه المصرى التى تؤدى للزيادة فى الأسعار وتدهور مستوى معيشة الفقراء.
وأضاف جمال، خلال المناظرة، أن هناك ترددا هائلا فى السياسة الاقتصادية فى مصر، وأن حكام مصر يصرخون بالمشكلات الاقتصادية ولا يفعلون شيئا لحلها، وأنه ومازال لدينا التوجه فى جذب الاستثمار الأجنبى بأى ثمن، مثلما حدث فى سفرية الصين، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص، وهيئة رجال الأعمال الذين يرافقون الرئيس فى زياراته ولم نر خبراء التعليم مثلا يدرسون تجربة التعليم فى البرازيل وتجربة الدعم النقدى المشروط لإنقاذ الفقراء التى لابد أن يذهب خبراء الاقتصاد للاطلاع عليها هناك.
ومن جانبه علق عبد الحافظ الصاوى، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، على كلام الباحث الاقتصادى أن السياسة النقدية تخص البنك المركزى المصرى وحده فهو مستقل ولا يحق لأحد أن يتدخل فى سياسته، قائلا: "لا أنا ولا الحرية والعدالة ندير الأمن المركزى".
وأضاف الصاوى، خلال المناظرة، أن هناك غياب لدور الأجهزة الرقابية وهناك ملاحظات على سياسة البنك المركزى ونحن فى مرحلة استثنائية لابد أن نتعامل بآليات الوقت المناسب للمرحلة، وتابع أنه كان لابد من ترشيد الواردات التى كانت 48 مليارا وأصبحت 58 مليارا، ولكن لابد أن نتعامل مع ظروف الوضع الحالية، وأن الرسالة التى أوصلها البنك المصرى للمستثمرين أن اقتصادنا قوى ونستطيع المنافسة، وهو ما ندفع ثمنه الآن من خلال تخفيض قيمة الجنيه.
ومن جانبه قال وائل جمال، إن السياسة النقدية لعبت دورا كبيرا فى انخفاض الجنيه، والمشكلة الأساسية أن البنك المركزى يحرر ما يسمى بالتدفقات المالية للخارج بحجة "عشان يخرج ويرجع تانى"، وأضاف جمال أنه على هذا خرجت مليارات الدولارات من مصر بحماية البنك المركزى.
وتابع جمال أن هناك 4 مليارات دولار خرجت من مصر تحت بند حساب السهو والخطأ وهذه الزيادة فى هذا البند على وجه الخصوص، تعكس وجود مشكلات كبيرة تحدث فى الظل.
ومضى جمال قائلا: "لماذا لا نضع قيودا على تحويلات الأموال للخارج التى تحدث تحت حماية البنك المركزى، وكذلك أرباح الشركات من خارج مصر والتى ترسل أرباحها بدون ضرائب المناسبة، ونسمح لشركات الأسمنت مثلا التى تلوث البيئة وتستخدم الغاز الطبيعى الذى لدينا نقص به أن تخرج أموالها خارج مصر وبالعملة الصعبة".
وبنهاية المناظرة سلم اتحاد الطلاب بالجامعة درع الجامعة للمشاركين فيها.
