بعد أقل من نصف ساعة من وصول مسيرة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند إلى مقر مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى وقعت مشادات كلامية بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وبين نادى القضاة، حيث تقدم المستشار أحمد الزند بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد فيه أن الدستور نص على أن تعرض القوانين الخاصة بالقضاة إلى جمعياتهم العمومية، وهو ما يتطلب أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء فى حالة وصول قانون السلطة القضائية الذى يقوم مجلس الشورى بمناقشته بأن يعرضه المجلس الأعلى للقضاء على عموميات المحاكم للبت فيه والرد على المواد المتضمن لها.
ورد المستشار محمد ممتاز قائلا "اعملوا اللى تعملوه القانون لم يصل حتى الآن وفى حالة وصوله سيجتمع المجلس ويقوم بالرد عليه بنفسه، وهو ما أثار حفيظة القضاة المتواجدين بالاجتماع وحدثت مشادات كلامية، وأكد أن المادة 81 من الدستور نصت على أن الهيئات القضائية ليست مختصة بنظر القوانين وإنما المختص هو الجمعيات العمومية للمحاكم وتعالت الأصوات وخرج جميع القضاة التابعين للنادى وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند إلا أنه عاد مرة أخرى منفردا إلى المجلس الأعلى للقضاء بينما عاد الباقون إلى مقر النادى.
