قال المهندس باسل عادل، القيادى بحزب الدستور، إن منح رجال الجيش والشرطة الحق فى التصويت قد يكون مكسبا للمعارضة المدنية، ولكن يجب التنازل عنه لتعرضه مع المصلحة الوطنية العليا.
وتساءل باسل، فى تغريدة له، بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": كيف يكون الجيش هو حصن أمان الوطنية وينخرط فى ولاءات متعددة لتيارات سياسية مختلفة ومتفرقة؟، وكيف يحمى الجيش والشرطة نزاهة وحياد العملية الانتخابية ثم أمام الصناديق ينحاز لأحد أطراف العملية الانتخابية؟
وأضاف باسل قائلا: "حينما يصبح للجيش صوت انتخابى إذا فمن حق المرشح أن يقدم برامج تتدخل فى أمور الجيش وتسترضى البعض على حساب البعض، وحينما يكتب الدستور فصيل واحد ويستأسد لرأيه دون خبرة وإحكام فنجد مع كل خطوة أو إصدار قانون نذر فشل وعك دستورى لا يقارن بجمهوريات الموز".
واختتم القيادى بحزب الدستور: "الجيوش المسموح لهم بالتصويت يتواجدون فى ديمقراطيات مستقرة ولا يكون تجنيدهم إجباريا، الإجبار يسلب جزءا من الإرادة والتصويت للإرادات الحرة!
