النمسا تتراجع عن تهديدها بسحب قوات حفظ السلام من الجولان

تراجعت النمسا عن تهديدها بسحب قوات حفظ السلام التابعة لها وقوامها 380 جنديا من المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل قائلة اليوم الثلاثاء إن بريطانيا وفرنسا فقط وليست كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى هما المستعدتان لتسليح مقاتلى المعارضة السورية.

وكانت فيينا قادت الجهود لتمديد حظر السلاح الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى فى سوريا قائلة إن إرسال المزيد من الأسلحة إلى المنطقة سيؤدى فقط إلى تأجيج القتال ويقضى على آمال التوصل لاتفاق سلام ويجعل من قوات حفظ السلام النمساوية هدفا محتملا لهجمات ثأرية.

وفشلت محاولات تجديد حظر السلاح فى سوريا أمس الاثنين مما يمهد الطريق أمام بريطانيا وفرنسا لتزويد مقاتلى المعارضة السورية بالسلاح.

وقال وزير الخارجية النمساوى مايكل شبيندليجر إنه كان من المهم تفادى حدوث تحول فى سياسة الاتحاد الأوروبى بشكل يسمح لأول مرة بوصول شحنات سلاح لأحد طرفى صراع.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع وزارى "لا يوجد تفويض من الاتحاد الأوروبى بتقديم شحنات سلاح وهذا أمر قاطع تماما. لا يمكن أن يقول أحد أننا نحن الأوروبيين نريد أن تحصل المعارضة على شحنات سلاح من الدول الأعضاء" موضحا أن أى دولة ترسل سلاحا سيكون ذلك مبادرة منفردة منها.

وخفف ذلك الضغط على فيينا فيما يتعلق بسحب جنودها من مرتفعات الجولان السورية المحتلة حيث تمثل قوات النمسا الجزء الأكبر من بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وسوريا.

وانسحاب القوات النمساوية بعد أربعين عاما من الحفاظ على السلام فى المنطقة منذ حرب 1973 سيؤدى إلى فجوة كبيرة فى قوة الأمم المتحدة التى تواجه مشاكل بالفعل وقوامها ألف جندى والتى تفصل بين جيشى إسرائيل وسوريا اللتين ما زالتا رسميا فى حالة حرب.

وقال شبيندليجر "لسنا فى وضع عاجل يحتم سحب قواتنا غدا" مضيفا أن النمسا ستستمر فى مراجعة الأوضاع الأمنية مع الأمم المتحدة.

وتابع أن بان جى مون الأمين العام للأمم المتحدة "يقف إلى جانبنا تماما ويقول إنه ليست هناك حاجة إلى مزيد من السلاح فى سوريا."