المستشار بسيونى: الأمن لا يكفى لتأمين محكمة دمنهور ويحميها الأهالى

قال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، المستشار حسن بسيونى، اليوم الثلاثاء، إن مبنى محكمة دمنهور الابتدائية الحالى الذى تم الانتقال إليه، نتيجة احتراق مبنى المحكمة القديم بدمنهور خلال أحداث ثورة يناير، ليس مجهزا أو معدا كمحكمة لنظر القضايا، وخاصة الكبرى منها، لعدم توافر الأمن الكافى لتأمين جلسات المحاكمات.

وأضاف المستشار بسيونى أن عدد أفراد الشرطة الخاصة بتأمين المحكمة قليل جدا، وعدد دوائر الجنايات والجنح المستأنفة أكثر من عدد أفراد الأمن، مشيرا إلى أن مبنى المحكمة المؤقت يقع فى منطقة سكنية شعبية، وبالرغم من ذلك فأهالى المنطقة هم من قاموا بحماية المحكمة خلال المظاهرات والاعتصامات الماضية، وأيضا أيام الإجازات والعطلات الرسمية من البلطجية ومثيرى الشغب.

وأشار إلى أن أعضاء النيابة العامة والموظفين والمحاميين يعانون من عدم أدائهم للعمل المنوط بهم على أكمل وجه لضيق المبنى الذى لا يتسع للأعداد الكبيرة المترددة عليه، ولصعوبة وسائل المواصلات التى لا تستطيع الوصول إلى المحكمة بسهولة، ولكنه حل مؤقت، لافتا إلى أنه كانت توجد فكرة للانتقال إلى مبنى كلية التربية حال انتقال الطلاب منها إلى مجمع الكليات بدمنهور، ولكن لدواعى أمنية منعت أن تتواجد المحكمة وسط الطلاب.

وحول مبنى المحكمة القديم بدمنهور، قال المستشار بسيونى، إن تقرير اللجنة الهندسية قرر إزالة المبنى حتى سطح الأرض لعدم جدوى ترميمه، وذلك لأن الحريق أثر على أساسات المبنى والأعمدة، لذلك يستحيل إعادة ترميمه من جديد، مضيفا أن وزارة العدل ستستغل أرض المحكمة القديم بعد إزالته.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن وزارة العدل تسعى حاليا للحصول على قطعة أرض لبناء مبنى جديد للمحكمة بدمنهور، يكون بعيدًا عن التجمع العمرانى ومناسبا للعمل به، موضحا أنه تم الاتفاق مع محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوى على شراء قطعة أرض مساحتها 6 آلاف متر بجوار الكوبرى الدولى بمنطقة أفلاقه بمواجهة مستشفى دمنهور العام، وجار استكمال الإجراءات التى تعطلت بسبب التغيير الوزارى الأخير الذى شمل وزارة العدل، وإتمام التعاقد.