المحكمة العليا الباكستانية تقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد

أقالت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم، رئيس هيئة مكافحة الفساد التى تديرها الدولة، مستشهدة بخطأ فى تعيينه قبل 19 شهرا، وكان الرئيس الباكستانى آصف على زردارى قد عين فصيح بخارى، وهو قائد سابق للبحرية، فى منصب رئيس مكتب المساءلة الوطنى فى أكتوبر 2011 لمدة أربع سنوات.

ورفض نزار على خان زعيم المعارضة فى مجلس النواب اختيار بخارى لهذا المنصب، بحجة أنه لم تتم استشارته، كما ينص القانون، وقضت هيئة محكمة تتألف من خمسة قضاة، برئاسة القاضى تصدق حسين جيلاني، اليوم، أن تعيين بخارى "لم يتم بسلطة قانونية وهو باطل بأثر فورى".

ونقلت قناة "جيو نيوز" المحلية عن مسئولين بمكتب المساءلة الوطنى قولهم، إن بخارى ليس سعيدا بحكم المحكمة، لكنه سيلتزم به ويترك منصبه، وأمرت المحكمة الحكومة بتعيين شخص جديد "دون تضييع مزيد من الوقت"، ولكن التأخير متوقع لأن القانون ينص على أن الرئيس يجب أن يختار شخصية بالتشاور مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية الباكستانية المنتخبة حديثا جلستها الافتتاحية يوم السبت المقبل، إلا أن اختيار رئيس الوزراء وزعيم المعارضة يمكن أن يستغرق وقتا أطول.