"القومى للمرأة" ينفى موافقته على توقيعات "تمرد" بدمياط

أصدر المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن ما أثاره مجلس الشورى من أن المجلس القومى للمرأة بدمياط وافق على أن تجمع حركة "تمرد" توقيعات سحب الثقة من الرئيس أثناء دورة تدريبية عقدها المجلس.

وقال المجلس فى بيانه: "إنه أثناء انعقاد أى حدث ينظمه المجلس تظهر قلة تثير المشكلات وتحاول التطرق لموضوعات سياسية خارج نطاق الحدث، ولكن المنظمين من المجلس يتصدون لهم بكل حزم، وأن إثارة تلك المزاعم حول المجلس لها هدف واحد وهو النيل من المجلس وإثارة دعاية معادية له".

وأكد البيان اعتراف المجلس القومى أنه جهاز قومى حكومى يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ويعمل لصالح مصر، وهو ليس حزباً سياسياً يمكنه ممارسة العمل السياسى، كما أنه ليس من حقه أن يكون مؤيداً أو معارضاً لأى تيار أو فصيل سياسى.

وتناول البيان شكل علاقاته بالقوى والفصائل السياسية، مؤكدا أن المجلس القومى للمرأة منذ إعادة تشكيله فى فبراير 2012 وهو منفتح على كافة التيارات السياسية، ويدعو كافة الأحزاب على اختلاف توجهاتها للمشاركة فى كافة الدورات التدريبية والفعاليات التى ينظمها، سعياً لبناء مصر.

وأوضح البيان أن الهدف من كافة الدورات التدريبية التى يعقدها المجلس هو توعية المرأة المصرية البسيطة، وتثقيفها، وتأهيلها لتشارك فى الحياة العامة جنباً إلى جنب الرجل، دون تحيز لأى فريق أو تيار سياسى محدد.
وفى نهاية البيان، طالب المجلس القومى للمرأة كافة وسائل الإعلام والرأى العام بعدم الانصياع لأى دعاوى أو مزاعم غير واقعية تتعلق بالمجلس، ولا تستند لأى حقائق أو وقائع جرت على أرض الواقع.