القضاة يهددون باعتصام مفتوح يوم الجمعة المقبل اعتراضًا على "السلطة القضائية".. ويؤكدون: النظام يرسى مبادئ الديكتاتورية.. و"الدفاع عن القضاة": اعتصامنا ليس بدعة ولن نقبل زيادة رواتبنا على أشلاء شيوخنا

قالت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون إنه "ظهر فى الآونة الأخيرة رغبات ملحة من النظام الحاكم غايتها هدم القضاء وتقويض دعائمه وصولا إلى السيطرة الكاملة على مقدرات الشعب المصرى وإهدار حقوقه، وتمثل ذلك فى التحقير من شأن القضاء والتقليل من هيبته ومعاملته أدنى من معاملة التابع الذليل، وصولا إلى إهدار حصانته التى هي الملاذ والملجأ لكل مظلوم".

وأضافت اللجنة، فى بيان لها أصدرته مساء أمس الاثنين، أنه ليس من المنطق ألا يملك القاضى حصانة يقتضى بها الحق للمظلوم دون خوف أو رهبة من سلطات غاشمة، وساند تلك الرغبات إرهاب وترهيب للقضاة من بعض الموالين للنظام، حيث دعوا أنصارهم لحصار منازل القضاة والترصد لهم فى غدوهم ورواحهم، وساند ذلك تحفز السلطات الأخرى فى الدولة للتغول على القضاء بمحاولة تمرير تعديلات فى قانون السلطة القضائية يتصدرها تخفيض سن تقاعد القضاة الذى هو بمثابة عزل لهم محرم بمقتضى المواثيق والأعراف الدولية".

وتابع البيان: "ويلى ذلك منع المحاكم على مختلف درجاتها من النظر والتصدى للقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بدعوى أنها سيادية وهو ما يعد إعلانا دستوريا أسوأ مما سبق، ويغل يد القضاء عن مراقبة مدى مشروعية ما يصدره من قرارات ومدى ملاءمتها للواقع والقانون ويخرجه من دائرة المسئولية كلية بما يعد إرساء لدعائم الدكتاتورية المطلقة مخالفا بذلك مبدأ ثورة 25 يناير.

وأعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون اعتصامها بشكل رمزى بمقر نادى قضاة مصر ابتداء من أمس الاثنين، ليعلم كل من له شأن بالحق والعدل والحرية أن العدالة فى خطر وأمن حقوق وحريات المواطنين بمصر فى مهب الرياح.

ودعت اللجنة نادى القضاة بوصفه الممثل الشرعى لجميع قضاة مصر إلى الدعوة بشكل كامل للاعتصام بدءا من يوم الجمعة القادم الموافق 31 مايو 2013، عقب أداء القضاة لوجبهم الوطنى بإيداع الأحكام، لانتهاء العمل الرسمى للعام القضائى يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن الاعتصام سيكون تحت اسم "مذبحة العدالة الثانية".

وقال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إنه وعددا من مؤسسى اللجنة شاركوا فى الاعتصام الرمزى أمس، ومنهم المستشارون، رواد حما، محمود حمزة، وعصام سالمان، وآخرون سينضمون للاعتصام لاحقا، لافتا إلى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الممثل الرسمى للقضاة، مضيفا "أنها دعوة لكل القضاة للرباط تحت مسمى مذبحة العدالة الثانية، ولم نأت بدعة من البدع، فسبق أن قمت بالدعوة للاعتصام فى عام 2006 لمناصرة القاضيين محمود مكى وهشام البسطويسى، أما آن لى أن أعتصم من أجل مصر كلها وشعبها؟"

وتابع "عبد الرازق": "إن تخفيض السن سيعود لنا بعائد مادى رهيب لكننا لا نريده، ولا نريد زيادة رواتبنا على أشلاء شيوخنا، فشيوخ القضاء هم الخبرات المتراكمة والمرجعيات القانونية".

وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة إن نادى القضاة والقضاة الذين سيتوافدون على نادى القضاة اليوم الثلاثاء، سيعقدون مؤتمرا صحفيا عصر اليوم، لمناقشة تطورات الأزمة وإعلان الموقف النهائى للقضاة، مؤكدا أن القضاة سيفجرون مفاجآت خلال المؤتمر.