القضاء المغربى يرجئ محاكمة قاضٍ متهم بالرشوة إلى 24 يونيو

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط تأجيل الحكم فى قضية قاض مغربى متهم بتلقى رشوة خلال ممارسته لأعماله بمحكمة بمدينة طنجة (شمال)، حتى 24 يونيو القادم، بحسب القرار الذى أعلنته المحكمة خلال جلستها مساء أمس الاثنين.

وكانت النيابة العامة بمدينة طنجة قد اعتقلت شهر يناير عام 2012، القاضى بتهمة تلقى رشوة بعدما "ضبط متلبسا وهو يتسلم مبلغاً مالياً من أحد المستثمرين الأجانب"، لكنها أطلقت سراحه وقتها بشكل مؤقت.

وكان وزير العدل المغربى مصطفى الرميد قد ذكر خلال عملية الاعتقال أن مثل "هذه الوقائع تؤكد على ضرورة إصلاح منظومة العدالة فى المغرب".

فيما طالبت جمعيات حقوقية مغربية بالالتزام بقرينة البراءة إلى حين إثبات العكس، وتوفير أجواء محاكمة عادلة للقاضى المتهم، داعية إلى محاربة بعض الممارسات "اللاقانونية التى تؤثر على استقلالية ونزاهة القضاء فى المغرب".

وفى تصريحات سابقة قال رئيس نادى قضاة المغرب ياسين مخلى (أكبر جمعية مهنية للقضاة) "إن تقريرا يعده نادى القضاة يرصد فى المقابل عدد من الانتهاكات والصعوبات التى يتعرض له القضاة المغاربة خلال ممارستهم لمهامهم، من بينها اعتداءات جسدية وتهديدات استطاع التقرير الحصول لأول مرة على شهادات حية وموثقة بخصوصها.

واعتبر مخلى أن استقلال القضاء وإصلاح منطومة العدالة فى المغرب لن "يتحقق إلا باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية"، وأن قطاع القضاء بحاجة لإصلاحات جذرية من أجل إنهاء بعض الممارسات لتى تمس باستقلالية سواء تلك المنبثقة من "الجسم القضائى نفسه أو الصادرة عن جهات فى الدولة" وذلك من أجل تفعيل مبادئ الدستور الجديد لضمان حرية واستقلالية أوسع للعمل القضائى.

وكان أكثر من 300 قاض مغربى تظاهروا قبل أسبوعين داخل مقر محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة (على بعد 40 كلم شمال الرباط) فى وقفة احتجاجية أطلقوا عليها "وقفة الغضب"، للمطالبة بحماية القضاة أثناء مزاولتهم لعملهم، واحترام المبادئ الدولية لاستقلال القضاء.

وسبق أن أعلن ملك المغرب، محمد السادس، فى 8 مايو الماضى انطلاق الحوار الوطنى حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضوا برئاسة وزير العدل مصطفى الرميد، بهدف إصلاح منظومة العدالة وتأهيل قطاع القضاء.

وتقول السلطات، إن الدستور الحالى الذى تمت المصادقة عليه بعد موجة الاحتجاجات التى شهدها المغرب عام 2011 مع بداية الثورات العربية الأخيرة، جعل من القضاء سلطة مستقلة عن باقى السلطات، حيث ينص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء".

فى المقابل تقول هيئات وجمعيات حقوقية إن "القضاء ما يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية"، ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته، كما أن ظروف عمل القضاة "غير جيدة"، حيث يطالب القضاة بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم داخل المحاكم، إلى جانب استقلالهم أثناء البت فى القضايا المطروحة أمامهم.