القضاء الباكستانى يقيل المسئول عن هيئة مكافحة الفساد

أقالت المحكمة العليا فى باكستان، اليوم، المسئول عن هيئة مكافحة الفساد فى البلاد، طالبة من الحكومة الإسراع فى تعيين خلف له، وكان الرئيس آصف على زردارى عين فى خريف 2011 فصيح بخارى على رأس هذه الهيئة العامة المكلفة السهر على الشفافية فى توقيع العقود العامة فى باكستان، التى تعانى إداراتها الفساد.

واتهم بخارى أخيرا بإهانة المحكمة لرفضه اتخاذ إجراءات بحق رئيس الوزراء السابق رجا أشرف، وكانت المحكمة طلبت توقيف أشرف لدوره فى قضية عقود غير قانونية فى مجال الطاقة.

وكان الزعيم السابق للمعارضة فى البرلمان شودرى نصار على خان العضو فى حزب رابطة مسلمى باكستان بزعامة نواز شريف، لجأ إلى القضاء طالبا عدم المصادقة على تعيين فصيح بخارى كون الأمر تم من دون التشاور مع الرئيس زردارى، كما ينص القانون.

والثلاثاء، اعتبرت المحكمة العليا أن تعيين بخارى "غير قانونى" وأمرت بإقالته "فورا" داعية الحكومة الفدرالية إلى تعيين خلف له "فى أقرب وقت"، ويأتى هذا القرار قبل بضعة أيام من تولى الحكومة الجديدة مسئولياتها برئاسة نواز شريف، الفائز الأكبر فى الانتخابات العامة، التى جرت فى 11 مايو.