القضاء الإدارى: يحق للإدارة التجديد لضابط أمضى عاما فى رتبة لواء

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما بأن من حق جهة الإدارة مد خدمة الضابط الذى أمضى فى رتبة لواء مدة عام بشرط ألا تسىء استخدام سلطتها التقديرية، وألغت المحكمة قرار وزير الداخلية بإنهاء خدمة ضابط تبين إساءة الإدارة فى استخدام سلطتها التقديرية وإحالته للمعاش.

وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وأمانة سر طارق عرفة.

وأقام ضابط بوزارة الداخلية دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمته بعد أن أمضى فى رتبة لواء مدة 3 سنوات ورفض جهة الإدارة التجديد له لسنة رابعة.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن التجديد للضابط الذى أمضى مدة عام فى رتبه لواء هو حق لجهة الإدارة ويخضع لسلطتها التقديرية ويجوز لها ألا تجدد له بشرط ألا تسىء استخدام هذه السلطة.

وتبين للمحكمة أن جهة الإدارة قامت بالتجديد لسنة رابعة لضابط آخر أمضى 3 سنوات فى التجديد وهى نفس مدة الضابط المدعى رغم تميز الأخير فى التقارير، وذلك بالمقارنة بينهما وهو ما يدل على إساءة الإدارة لاستعمال سلطتها التقديرية مما يستوجب إلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة المدعى للمعاش ومراعاة أعمال قواعد التجديد بالنسبة له أسوة بأقرانه.