"الغريانى": رصد انتهاكات حقوق الإنسان يحتاج لشبكة عنكبوتية لا يملكها المجلس.. ولن ننجح إلا بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية.. ويقترح مشاركة الجمعيات بمشروعات المجلس لتنال جزءا من التمويل الأجنبى

أكد المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن صلب العمل فى حقوق الإنسان مثل أمور كثيرة هو النشاط الأهلى غير الحكومى، وهو ما يقوم عليه العمل العام فى الدول الناهضة والمتقدمة.

وانتقد الغريانى خلال كلمته الافتتاحية بلقاء المجلس بممثلى منظمات المجتمع المدنية وحقوق الإنسان، بمقر المجلس، تأخر عدد من الجمعيات والمنظمات التى أعلنت مشاركتها فى حضور اللقاء الذى كان مقررا له الساعة 1 ظهرا، موضحا أن المجالس القومية والوطنية لحقوق الإنسان فى جميع الدول، لا يمكن أن يحل محل المجتمع الأهلى الناشط فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى تلك الدول.

وأشار الغريانى فى كلمته إلى أن المبادرات الناجحة فى الدول الناجحة بمجال حقوق الإنسان تأتى دائما من الجمعيات والمنظمات غير الحقوقية وليس المجالس القومية، مؤكدا أن مهمة رصد انتهاكات حقوق الإنسان تحتاج إلى شبكة عنكبوتية كبيرة جدا لا يملكها المجلس القومى فى مصر ولا فى أى دولة أخرى.

ولفت الغريانى إلى أن الرصد الحقيقى لانتهاكات حقوق الإنسان تتم عن طريق الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية غير الحكومية، قائلا "دور المجلس هو هيئة من هيئات الدولة شأنه شأن البرلمان والحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات"، مضيفا أنه من الدولة وعين على الدولة، وأنه يساعد الدولة فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ويراقب أدائها فى نفس الوقت فى ذات المجال.

وأكد الغريانى "أن المجلس القومى لن ينجح أبدا إلا إذا وضع ثقافته وممارساته على أساس التعاون الكامل مع المؤسسات غير الحكومية الناشطة العاملة فى مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن لقاء اليوم جاء للاستماع لممثلى الجمعيات والمنظمات، مضيفا "أن الجمعيات كانت تتلقى تمويلا من الداخل والخارج، قائلا "ومسألة التمويل الخارجى أصبحت وثيقة اتهامات فى الفترة الأخيرة، وأصبحت محل نقاش فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد".

وقال الغريانى إن الرئيس مرسى أحال مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى لمجلس الشورى فى إطار مبادرة رئاسية للحد من دور الجهات الإدارية والتنظيمية فى التدخل بشئون الجمعيات الأهلية، والسماح بجمع التبرعات من المصريين بالداخل والخارج، مؤكدا أن القانون يمثل شيئا من الخروج من الأزمة.

وأشار الغريانى إلى أن مشروع القانون المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية يرسخ روح التدخل الحكومى والتنظيمى فى العمل الأهلى، مؤكدا أن النشاط الأهلى يجب أن يكون بعيدا عن السيطرة الحكومية، مضيفا "أن هناك قيودا على التمويل الأجنبى للجمعيات، وأن المجلس يحصل على تمويل أجنبى فى إطار مشاريع معينة من أسبانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا والاتحاد الأوروبى والصندوق الإنمائى"، مشيرا إلى أنه من خلال المشروعات الممولة يمكن للمجلس أن يتشارك مع الجمعيات الأهلية وينولها جزء من ذلك التمويل.

وأضاف الغريانى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان تحتاج إلى تصور ذهنى لنشرها، مؤكدا أن هناك تجارب دولية عديدة فى هذا المجال، وأنه لا يجب أن تظل نشر تلك الثقافة مقتصرة على المجلس القومى، وأنه لابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والحكومية فى نشرها، قائلا "نحن فى حاجة لبعضنا البعض وجئنا، اليوم، لنستمع إليكم فلا تبخلوا علينا باقتراحاتكم".