وأكد المتظاهرون أنهم حصلوا على حكم قضائى يفيد بتسلم عملهم فى المعاهد المنضمة، وعددهم ما يقرب من 3500، ما بين عامل وإدارى وموظف ومدرس، حيث أفتى مجلس الدولة بضرورة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة بشأن تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية، وفقًا للمعدلات المعمول بها بالأزهر، وشروط شغل الوظيفة، وهو ما جاء متماشيا مع قرار اللجنة العليا لديوان المظالم بالأزهر.
من جانبه، قال الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هذه المعاهد التى يتم ضمها والعاملون بها، من مدرسين وإداريين، تعد مرضا دخل أبنية الأزهر، لأن المعلمين فيها انصرفوا عن العلم عدة سنوات وهم غير مؤهلين للتدريس، وعندما يرفض الأزهر قبولهم للعمل يقيمون دعاوى قضائية وتصدر لهم أحكام بالتعيين.
وللقضاء على هذه الظاهرة فقد أصدر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بوقف تعيين المعلمين بطريقة الضم للمعاهد، وأن يقتصر الأمر على قبول التبرع بالمنشآت فقط، أما الذين عينوا بموجب الأحكام القضائية فى مختلف التخصصات الدراسية فقد عمل شيخ الأزهر على رفع مستواهم العلمى، وعهد بهذه المهمة إلى أساتذة متخصصين من جامعة الأزهر وقطاع المعاهد، لتتحقق الاستفادة منهم للطلاب فى المعاهد الأزهرية.
