قال محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تعليقًا على توصية المحكمة الدستورية العليا بأحقية العسكريين فى التصويت بالانتخابات، إن تضاريس الأرض التى تقف عليها المجالس النيابة والقضاء أصبحت أرض وعرة أكثر من سيناء، مشيرًا إلى أن الخلافات بدأت بين السلطتين بعد انتقاد أعضاء المجلس النيابى الأحكام الصادرة فى حق أنصار النظام السابق، والتى حصلوا فيها على البراءة أو أحكام مخففة.
وأضاف الدماطى خلال حوار ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى "خالد صلاح"، ويذاع على قناة "النهار"، أن توصية المحكمة الدستورية استندت إلى نص صريح فى الدستور، وهو نص المادة 55، ولكن هناك نص آخر لم تتطرق إليه المحكمة، وهو النص 52 والخاص بحرية إنشاء النقابات والجمعيات والتعاونيات مكفول للجميع و بالإخطار، متسائًلا: هل سنسمح لأفراد القوات المسلحة بعمل نقابات؟.
وتابع، المحكمة الدستورية عندما استقبلت القانون لا أتصور أنها نسيت أن القانون ينظم هذه الحقوق، وقال: "كان على المحكمة أن تعمل مبدأ الموائمة والفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، ولا أتصور أن تفرمل المحكمة حركة الشعب والثورة وتكون على يقين أننا نعيش فترة انتقالية، وتنهى هذه الفترة عندما تتشكل السلطات الثلاث".
الدماطى لـ"آخر النهار": هل سنسمح لأفراد القوات المسلحة بإنشاء نقابات؟
الثلاثاء، 28 مايو 2013 11:12 م
محمد الدماطى