فيسبوك
واتساب
حمل حزب الدستور بالبحيرة النائب العام المستشار طلعت عبد الله المسئولية المباشرة عن ضياع حقوق دماء الشهداء والمصابين سواء فى البحيرة أو فى غيرها من المحافظات، بعد الأحكام الصادرة اليوم من محكمة جنايات دمنهور بحق الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وعلى رأسهم مجدى أبوقمر مدير أمن البحيرة الأسبق والذى قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ .
وقال الحزب فى بيان له منذ قليل إن هذه الأحكام أقل ما توصف به بأنها أحكام هزلية، جاءت لتستكمل حلقات مسلسل البراءات لقتلة الشهداء.
مؤكداً أن التقاعس فى تقديم أدلة جادة وحقيقية تساهم فى القصاص من قتلة شهدائنا لهو سقطة جديدة تضاف إلى سقطات النظام الحالى، الذى شاءت الأقدار السيئة أن تضعه فى طريق مصر بعد ثورة مباركة تعلقت بها آمال الشعب بأسره .
