الحوار الوطنى يرفع إيداعات اليمنيين بالبنوك خلال مارس 2.1 %

قال تقرير للبنك المركزى اليمنى، إن حجم الإيداعات بالبنوك اليمنية ارتفع بنسبة طفيفة بلغت نحو 2.1%، خلال مارس/ آذار الماضى، بالتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطنى.

وأظهر التقرير الصادر مؤخرا، أن ميزانية البنوك التجارية والإسلامية باليمن حققت ارتفاعاً نسبته 2.4% خلال مارس/ آذار، بمقدار 57 مليار ريال (265 مليون دولار) لتصل إلى نحو 2.431 تريليون ريال يمنى.

ويرى محللون ماليون، أن تلك المؤشرات ما تزال دون المستوى المطلوب، رغم أنها إيجابية.

وقال الخبير المالى الدكتور منير العريقى لـ"الأناضول"، إن هذه المؤشرات ما تزال متواضعة رغم الانتعاش الطفيف الذى شهده الاقتصاد اليمنى خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن إحجام اليمنيين عن الإيداع فى البنوك خلال أحداث الثورة عام 2011 والاضطرابات الأمنية والسياسية التى شهدتها، مقابل ارتفاع نسبة السحوبات من البنوك خلال تلك الفترة وهو ما أثّر بشكل سلبى على اقتصاد البلاد.

وقال العريقي، وهو خبير فى برنامج الأمم المتحدة باليمن، إن مؤشرات التقرير الحكومى توضح أن الثقة بدأت تعود إلى اليمنيين بسبب الاستقرار السياسى النسبى الذى شهدته البلاد "لكنها ليست ثقة تامة".

وأشار إلى اليمنيين ينتظرون مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الذى انطلق فى منتصف مارس/ آذار الماضى ويجمع الفرقاء السياسيين فى اليمن.

وتوقع العريقى أن يستعيد النشاط الاقتصادى فى اليمن عافيته بشكل أكبر بعد خروج مؤتمر الحوار الوطنى بقرارات إيجابية تساهم فى وضع حلول للمشاكل التى تعانى منها البلاد.

وقال إن الدول المانحة التى تعهدت خلال العام الماضى بدعم اليمن بنحو 8 مليارات دولار تخطط لمشاريع ستنطلق فى مرحلة ما بعد الحوار الوطنى، وأن ما يُقدم فى الوقت الحالى عبارة عن مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال تقرير البنك المركزى اليمنى، إن الأصول الخارجية للبنوك اليمنية تراجعت بنهاية مارس/ آذار، إلى 551 مليار ريال بانخفاض مقداره 6.9 مليار ريال عن شهر فبراير/ شباط الماضى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى احتياطات البنوك فى مارس بنسبة 2.9% ليصل إلى 303 مليارات ريال، كما شهد ائتمان البنوك المقدم للقطاع الخاص ارتفاعاً مقداره 24.4 مليار ريال بفارق نسبته 6.3% عن فبراير/ شباط.

لكن استثمارات البنوك اليمنية فى شهادات الإيداع شهدت انخفاضاً طفيفاً بمقدار 1.5 مليار ريال فى مارس/ آذار عن فبراير/ شباط.