الحبس على ذمة التحقيق لمتنازعين فى قضية تخص لاجارد

وضع طرفان متنازعان -قاض ومحام- فى قضية التحكيم المثيرة للجدل التى حملت القضاء الفرنسى فى الفترة الأخيرة على الاستماع إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، فى الحبس على ذمة التحقيق، كما قال مصدر قريب من التحقيق.

وكان القاضى بيار استوب الذى وضع الاثنين فى الحبس على ذمة التحقيق أحد القضاة الثلاثة فى محكمة تحكيم اختارتها فى 2007 الحكومة الفرنسية لتسوية نزاع قديم بين رجل الأعمال برنار تابى ومصرف كريدى ليونيه فى شأن شركة اديداس الرياضية. وأصدرت المحكمة فى 2008 قرارا لمصلحة برنار تابى الذى حصل على 403 ملايين يورو.

وأخذ المحققون على استوب أنه لم يتحدث أثناء التحكيم عن صلات مهنية قديمة مع محامى برنار تابى، موريس لانتورن.

ووضع هذا المحامى بدوره فى الحبس على ذمة التحقيق، الثلاثاء، كما علم من مصدر قريب من التحقيق، تأكيدا لنبأ نشره موقع ميديابارت الإخبارى.

وقد استمعت محكمة الجمهورية إلى كريستين لاغارد طوال يومين بسبب قرارها اللجوء إلى هذا التحكيم الخاص. وهى تتعرض لتحقيق حول "التواطؤ فى التزوير واختلاس أموال عامة". وانتقلت الأسبوع الماضى من شاهد إلى شاهد أدلى بإفادته فى حضور محاميه.

ويجرى القضاء تحقيقا منذ سبتمبر 2012 حول شرعية التحكيم بين تابى وكريدى ليونيه.