الاتحاد الأوروبى يطالب تركيا بإجراء إصلاحات قضائية وعسكرية

اتخذت تركيا خطوات ديمقراطية جدية فى السنوات الأخيرة حول علاقات المؤسسة العسكرية بالمدنيين ولاقت هذه الخطوات ردود فعل إيجابية ولكن رغم ذلك تراها ليست كافية ويرى الاتحاد الأوروبى، أن هناك حاجة لمزيد من الخطوات الديمقراطية، خاصة فى النظام القضائى والعسكرى وإشراف المدنيين على قوات الدرك.

ويرى الاتحاد الأوروبى أن إشراف المؤسسة المدنية على ميزانية الدفاع حتى ولو بشكل محدود النطاق تعد خطوة إيجابية، ولكنها ليست كافية ومن أجل ذلك تطالب باتخاذ المزيد من الإصلاحات القضائية والعسكرية.

كما يرى الاتحاد الأوروبى على لسان ستيفان فوله، المسئول عن شئون التوسع بالاتحاد، أن الحزمة القضائية الرابعة التى أقرها البرلمان التركى مؤخرا وتضمنت حرية التعبير وتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هى حزمة إيجابية ولكن ينبغى تطبيقها.

ونقلت صحيفة "زمان" عن الاتحاد الأوروبى إشادته بوثيقة الموقف المشترك التى سيعلن عنها خلال الأيام القادمة وبالإصلاحات الديمقراطية التركية وصياغة دستور مدنى جديد واتخاذ خطوات ديمقراطية بهدف التوصل لحل للقضية الكردية، التى تعتبر القضية الجوهرية فى تركيا، بالطرق السلمية.

كما اثنى الاتحاد الأوروبى على زيادة التعاون والتنسيق مع تركيا واتخاذ موقف مواز للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى بصدد التطورات الجارية فى سوريا وشمال أفريقيا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط.

ويرى سونر جاجابطاى، مدير برنامج الأبحاث التركية فى معهد واشنطن، إن تركيا ليست دولة صغيرة حيث يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 75 مليون نسمة مقابل 500 مليون هو عدد سكان دول الاتحاد الأوروبى مجتمعة، ومن ثم سيكون دخول تركيا بمثابة إضافة عددية كبيرة للاتحاد.