قال المستشار عصام الإسلامبولى، الفقية الدستورى، إنه يجب أن يحرر الإعلامى من أى اتهامات أثناء تأدية عمله، واعترض على بعض المواد بالدستور التى تقيد عمل الصحفى كالمادة 47 التى تقيد التعامل مع تداول البيانات والمعلومات، والمادة 48 التى تقيد حرية الطباعة والنشر بما جاء فيها من غلق الصحف والمؤسسات الإعلامية بحكم قضائى.
واقترح المستشار عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، خلال فاعليات مؤتمر "مبادرة تفعيل المجلس الوطنى للإعلام" بكلية الإعلام جامعة القاهرة، دمج المادتين 215 و216 لمنع التداخل الحالى بين المادتين فى تحديد مهام المجلس ولتكون مادة واحدة محددة عن المجلس الوطنى للإعلام على أن تكون مؤكدة على استقلاله وصلاحياته الكاملة.
