الإخوان يصعدون ضد "الدستورية"..ويؤكدون: قراراتها "لغو" لا يعتد به.. وطرح "تصويت العسكريين" لـ"الاستفتاء" مستبعد.. وقيادى بـ"الحرية والعدالة": مخالفات المحكمة يزيدنا إصرارا على إصدار "السلطة القضائية"

صعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من حدة لهجته ضد المحكمة الدستورية بعد قراراها بمنح حق التصويت لرجال الشرطة والجيش فى الانتخابات البرلمانية، واعتبرتها مجرد لغو لا يعتد به لمخالفته ديباجة الدستور، فى بنده الثامن، والذى أكد عدم تدخل الجيش فى الشأن السياسى، وعلى الرغم من انشغال الحزب ولجنته القانونية بإعداد مذكرة قانونية للرد على قرارات وملاحظات "الدستورية" وإيجاد مخرج قانونى من مأزق تصويت العسكريين، إلا عدد من أعضاء لجنة الحزب القانونية اعتبروا أن اللجوء للاستفتاء الشعبى على المادة باعتباره الحل الوحيد وفقا للمادة 150 من الدستور، أمرا مستبعدا "حتى الآن".

وقال ناصر الحافى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعضو اللجنة القانونية به، إن القرارات التى انتهت لها المحكمة الدستورية تخالف أحكام الدستور، وتحديدا ديباجة الدستور فى بندها الثامن، والذى نص على أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، واصفا ديباجة الدستور بالنص الملهم للمشرع وأن النصوص الدستورية مستوحاة منه.

وطالب "الحافى" المحكمة الدستورية بالعدول عن "انحرافها"، لأنه قرار يمكن العدول عنه وليس حكما، حفاظا على الأمن القومى، وتابع قائلا: "هذا القرار يدمر مصر".

وأضاف: "إذا انحرفت المحكمة الدستورية عن الدستور وخالفته، فلابد أن يأبى المجلس عن تنفيذ القرار، ولا يحترم قراراتها ويعتبرها لغو لا يعتد به"، وتابع: "ما حدث اعتداء صارخ على الدستور وانتهاك له واستكمال لمسلسل السقوط لتسبح عكس الدستور".

ومن جانبه، قال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب سيستند لسوابق قانونية ودستورية فى مذكرته القانونية التى يعدها الآن، وانتقد"السيد" قرارات المحكمة، وتساءل"إذا كنا حظرنا تأسيس الأحزاب على أساس دينى أو عرقى، لأنه يهدد الأمن العام والسلام الاجتماعى، فإن السماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات يسمح لهم تأسيس أحزابا لهم وهو ما يهدد قوام الدولة وانهيارها".

وجدد عضو اللجنة القانونية تأكيده أن الأقرب للتنفيذ هو حذف المادة، وهو ما ينتج عنه استحالة لـ"التنفيذ" بحسب قوله، وحول فكرة الاستفتاء باعتباره الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق القانونى، قائلا: "اللجوء للاستفتاء حتى الآن خلافى.. غير مطروح حاليا".

فيما شن جمال حنفى القيادى بالحزب وعضو اللجنة القانونية فيه، هجوما على المحكمة الدستورية، موضحا أن قراراتها الأخيرة بشأن قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومخالفتها للدستور، يزيد الإصرار على إصدار قانون السلطة القضائية، وتابع قائلا: "من له حق التصويت له حق الترشح، وما حدث يؤكد أن القضاء مازال مسيسا ومصدرا للفتن فى مصر لوجود مجموعة مازالت تتحرش بالسلطة والشعب"، واستطرد: "هؤلاء رءوس فتن وليسوا قضاة"، وتوقع أن ترفض الداخلية والجيش فكرة تصويت رجالها فى الانتخابات البرلمانية.