"الأفريقى للتنمية": الاضطرابات تحرم مصر وتونس من الاستثمار الأجنبى المباشر

الثلاثاء، 28 مايو 2013 01:14 ص
"الأفريقى للتنمية": الاضطرابات تحرم مصر وتونس من الاستثمار الأجنبى المباشر البنك الأفريقى للتنمية
جوهانسبرج (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال تقرير، أمس الاثنين، إن الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا من المنتظر أن يرتفع أكثر من 10% فى 2013 مقتربا من مستواه القياسى المرتفع فى 2008 ومن المرجح أن تتلقى منطقة جنوب الصحراء الكبرى سريعة النمو معظم التدفقات، لكن من المتوقع أن تظل التدفقات الاستثمارية متركزة فى الاقتصادات الرئيسية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والمغرب، وأن تظل بقية دول القارة معتمدة بشدة على المعونات.

وقالت نشرة التوقعات الاقتصادية السنوية لأفريقيا التى يصدرها البنك الأفريقى للتنمية إنه بعد هبوط استمر ثلاث سنوات من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة إلى 56.6 مليار دولار هذا العام من 49.7 مليار دولار فى العام الماضى، وفى 2008 بلغت تلك الاستثمارات 57.8 مليار دولار.

وقال التقرير إنه رغم زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى ليبيا ومصر فى 2012 فإن استمرار الاضطرابات السياسية فى شمال أفريقيا يعنى أن الدول الواقعة جنوبى الصحراء الكبرى من المرجح أن تتلقى نحو 80% من إجمالى الاستثمارات فى 2013.

وأضاف التقرير "من المتوقع أن تكون معظم الزيادة المتوقعة فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا جنوبى الصحراء بالرغم من أن شمال أفريقيا تلقى نصف الزيادة فى الاستثمار فى 2012".

وتابع التقرير "يؤكد ذلك نشاط الاقتصاد فى منطقة جنوب الصحراء وأيضا تردد المستثمرين بشأن التطورات السياسية فى شمال أفريقيا وبصفة خاصة فى مصر".

وقال البنك الأفريقى للتنمية إن اقتصاد أفريقيا سينمو 4.8% فى 2013 و5.3% فى 2014 بقيادة الدول المصدرة للسلع الأولية فى غرب أفريقيا مثل نيجيريا وغانا وساحل العاج، لكنه قال إن ضعف الاقتصاد العالمى واستمرار الأزمة فى منطقة اليورو يمكن أن يتسببا فى خفض عائدات تصدير السلع الأولية والمعونات الخارجية وتحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وقال التقرير "تعتمد الآفاق الاقتصادية لأفريقيا على عوامل دولية ومحلية تتسم بدرجة عالية من عدم التيقن.

وتشير التوقعات إلى أن هبوطا بمقدار نقطة مئوية واحدة فى الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يسبب انخفاضا فى الناتج المحلى الإجمالى لأفريقيا بنحو 0.5% وتراجعا فى عائدات الصادرات الأفريقية بحوالى 10%".

ومن المتوقع أن يصل إجمالى التدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا والذى يشمل الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية ومساعدات التنمية الرسمية وتحويلات المغتربين إلى 203.9 مليار دولار فى 2013 متجاوزا مستوى قياسيا فى 2012 بلغ 186.3 مليار دولار.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة