الأردن يقدر كلفة استضافته لاجئى سوريا بـ 850 مليون دولار سنويا

قدرت الحكومة الأردنية الكلفة الإجمالية لإيواء اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، والمتوقع أن يصل عددهم فى نهاية العام الحالى لمليون لاجئ بحوالى 602.7 مليون دينار " 849.8 مليون دولار" سنويا.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى إبراهيم سيف اليوم الثلاثاء، إن هذه هى آخر تقديرات رسمية، وتعلن لأول مرة للكلفة المباشرة لتوفير الخدمات للاجئين السوريين، وذلك نتيجة لتزايد أعدادهم، والبالغ حاليا 500 ألف ويتوقع تضاعفه خلال الفترة المتبقية من العام الحالى.

وأضاف "هذا المبلغ يتوزع على مشاريع ذات أولوية، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن والسلع المدعومة التى يستفيد منها جميع اللاجئين كالخبز والغاز والكهرباء والمياه، وكذلك احتياجات البلديات التى يتواجد فيها السوريون بكثرة" .

وقال سيف إن وزارته تقوم بتحديث خطة استجابة الحكومة والمتضمنة الكلف المباشرة وغير المباشرة بشكل مستمر، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأقر الوزير الأردنى بصعوبة تقدير الكلف غير المباشرة، حيث تقوم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية باستلام وتوزيع التبرعات النقدية والعينية الخاصة باللاجئين السوريين، كما تتولى الهيئة أيضا مهام استلام وتوزيع المساعدات للاجئين داخل المخيمات.

وأشار سيف إلى أن حجم المساعدات الدولية المقدمة لمنظمات الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين، بلغ حوالى 132.8 مليون دينار "187.5 مليون دولار"، فيما بلغت المنح المقدمة للحكومة مباشرة حوالى 16.9 مليون دينار "23.9 مليون دولار" لدعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

وينتظر الأردن استلامه قيمة المنحة التى وقع اتفاقيتها مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضى بمقدار 200 مليون دولار، ستخصص لدعم الموازنة العامة للعام 2013، خاصة فى قطاعات التعليم والصحة والمياه، وللمساعدة فى استيعاب أعباء اللاجئين السوريين، وتخفيف الضغوط الناتجة عن تقديم خدمات وسلع مدعومة لهم.

كما أعلن البنك الدولى تخصيصه مبلغ 150 مليون دولار كقرض للأردن بشروط ميسرة جدا، بهدف مساعدته فى تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

وفى خطابه باختتام أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" الأحد الماضى نبه العاهل الأردنى إلى خطورة الوضع فى بلاده، وخاصة فى المناطق الشمالية القريبة من الأراضى السورية، نتيجة للأعباء الناتجة عن استضافة اللاجئين السوريين.

وقال "فى الأردن ترزخ الخدمات العامة وموارد الميزانية تحت الضغوط جراء ذلك.. ففى بعض المناطق فى شمال الأردن بدأت الموارد المائية الشحيحة جدا فى بلادنا تستنزف بشكل هائل".