قال وائل جمال الباحث الاقتصادى والمفكر الاشتراكى، إن التسويات التى تتم مع رجال الأعمال لا تتسم بالشفافية، قائلا: "نسمع عن تسويات تتم مع رشيد محمد رشيد" وكان سياسيا مسئولا لا ينطبق عليه شروط المصالحات التى حددتها منظمة الشفافية الدولية، والتى من أبرزها تعارض مصالح الشخص الذى يعمل موظفا عاما ولديه مصالح اقتصادية أخرى".
وأضاف جمال، فى المناظرة التى نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، أن المصالحة تستند على السياسة وليس القانون وهدفها الأول جلب بعض الأموال لمصر دون النظر إلى شروطها التى تقضى بالتصالح مع رجال الأعمال بما يحقق مصالح المجتمع.
ومن جانبه أكد عبد الحافظ الصاوى، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، والذى يحضر نيابة عن الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة، أن المصالحة مع رجال الأعمال تتم فى إطار القانون وأن أى شخص غير مدان فى قضايا فساد ويسمح القانون بالتصالح معه نرحب به، أما الذى عليه أحكام أو متهم فى قضايا فساد لابد أن يسدد التزاماته أولا وبعد ذلك يتم النظر فى المصالحة، وأضاف الصاوى، أن القاعدة الرصينة لموضوع المصالحة "إننا نرسخ لدولة القانون.
