قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل محاكمة الـ37 المتهمين بالاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية الشهداء إلى جلسة 22 سبتمبر للاطلاع لتنفيذ قرارات الدفاع وكلفت النيابة بضم صورة رسمية من القرارات المنظمة لصرف تعويضات مصابى الثورة ولائحة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء الصادرة من مجلس الوزراء، كما قررت بإخلاء سبيل المتهمين الثلاث الماثلين لاول مرة بجلسة اليوم.
بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرة ظهرا بحضور 3 متهمين من بينهم طفلة تدعى "شهد 5سنوات" النيابة العامة أسندت لها تهمة الاستيلاء على الأموال وحضر أسامة خليل من مكتب هشام مبارك وطلب من المحكمة ضم لائحة المجلس القومى لرعاية أسر شهداء الثورة الصادرة من مجلس الوزراء والقرارات المنظمة للصرف.
قدم المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات بها القرار الصادرة بإنشاء الصندوق من المجلس العسكرى، وقال إنه حدث خطأ فى إسناد النيابة العامة اتهامه إلى شهد حمادة محمد السيد، حيث مدون فى التحقيقات أن عمرها "36سنة" فى حين أنها تبلغ من العمر"5 سنوات" وأنه كان يجب على النيابة العامة أن تسند الاتهام إلى والدها وطلب تعديل الاتهام ونسبها إلى والدها.
كانت النيابة العامة اتهمت الـ37 متهما بأنهم خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر بالاشتراك مع مجهول فى تزوير محررات رسمية وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة