قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل للحكم لخبراء وزارة العدل لإعداد تقرير حولها مع إلزام المدعى بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه مصاريف.
كانت الدعوى المقامة من وائل حمدى المحامى وكيلا عن النائب السابق المهندس حمدى الفخرانى، طالبت بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
وأكد الفخرانى فى دعواه أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر فى الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002، وأن الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقى مئات المرات، مشيرا إلى أن العقد خالف لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التى تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
