وذكر مقيم الدعوى الذى تخرج عام 2011 أنه أطلق اللحية امتثالا لأمر شرعى قطعى الثبوت والدلالة، وجاء دوره للتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية إلا أن إدارة تجنيد الزقازيق امتنعت عن قبول أوراقه بحجة ضرورة حلق لحيته وتقديم صور شخصية له بدون لحية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالقوات المسلحة من إلزام أفرادها بحلاقة اللحية بحسبان ذلك من قواعد الضبط والربط العسكرى.
وأكد صاحب الدعوى التى حملت رقم 29351 لسنة 67 قضائية أن جميع المذاهب الفقهية قد أجمعت على وجوب إعفاء اللحية وهى أحد مظاهر الحرية الشخصية المكفولة دستوريا، كما أن إجباره على حلق لحيته يمثل مساسا صارخا بمبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسى للتشريع" كما جاء بالدستور.
