أكد الخبير الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه لابد أن يقف المجلس القومى لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى معركة قانون تنظيم العمل الأهلى، المزمع مناقشته بمجلس الشورى.
وأضاف أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التنسيقية التى تم تدشينها اليوم بمشاركة 14 منظمة حقوقية، منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ليست كافية، وأنه يجب إزالة كافة القيود والعقبات أمام المنظمات، والمتعلقة بالتمويل الأجنبى وإنشاء المنظمات وممارسة نشاطاتها.
وأوضح أبو سعدة، أن هناك العديد من الضمانات التى لابد من تواجدها، لضمان جدية التنسيق بين المجلس القومى ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، منها أن تكون اتجاهات المجلس غير سياسية، وأن تتفق مع حقوق الإنسان، مؤكدا أن بعض أعضاء المجلس لهم مواقف معادية لحقوق الإنسان.
