4 سبتمبر.. الحكم فى "إلزام وزير العدل بقبول استقالة النائب العام"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى أقامها المهندس إبراهيم الفيومى، والتى طالب فيها بإلزام وزير العدل بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام للحكم فيها بجلسة 4 سبتمبر المقبل.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 34777 لسنة 67 قضائية، أن رئيس الجمهورية عندما أصدر الإعلان الدستورى فى يوم 22 نوفمبر الماضى، والذى بمقتضاه تم عزل النائب العام السابق، تلاه سلسلة من التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية منفردا دون اتباع ثمة قوانين وحينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء ثم تراجع عنها وأحيلت لوزير العدل لكنه لم يحرك ساكنا.