قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وكيلاً عن دعاء رشاد، زوجة أحد ضباط الشرطة المختفين بسيناء منذ أحداث ثورة 25 يناير للكشف عن مكان تواجده للحكم فيها بجلسة 25 يونيو المقبل .
حملت الدعوى رقم 17778 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والدفاع ورئيس المخابرات العامة، بصفاتهم بسبب تقاعسهم عن استجلاء مصير رائد الشرطة محمد مصطفى الجوهرى، والمختفى بشمال سيناء عقب ثورة 25 يناير.
جاء بالدعوى، أن الرائد المختفى كان يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية، نظراً لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات، وتم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء، وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011، وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير.
وأضافت أنه فى 30/1/2011 عاد الجوهرى إلى مسكنه عقب تردى الأوضاع الأمنية بشكل عام، بل وأرجاء الجمهورية جميعها ولم يبق زوج الطاعنة سوى 24 ساعة فقط، ثم غادر وعاد إلى محل عمله.
وأكدت، أنه فى 4/2/2011 حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً كان هناك آخر اتصال هاتفى بين الطاعنة وزوجها، وقال لها إنه سينام قليلاً وسيعاود الاتصال بها بعد استيقاظه، ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف عن زوجها شيئاً هو ومن معه من الضباط الآخرين المختفين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري مغترب
أولادك يا مصر