قال عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن أول ما يحب أن يطالب به الجميع احترام أحكام القضاء، موضحا أنه على مجلس الشورى النظر ودراسة وتنفيذ ما تطلبه منه المحكمة الدستورية، مهما كان الأمر مختلف فيه.
وأضاف عزب، أن حزب الحرية والعدالة يدرس وينظر فى التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تعديلات قانون الانتخابات، على وجه الخصوص أمام المادة الخاصة بمشاركة الجيش والشرطة فى أى انتخابات بالبلاد، ومؤكدا أن هذا سيدخل البلد فى آتون صراع سياسى، وموضحا أن تلك المؤسسات لها قدسية خاصة وطبيعة لدى الشعب المصرى كما أن لهم وظيفة معينة.
وأضاف القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن هذا ليس وقت إقحام الجيش والشرطة فى الصراع السياسى لما يتسبب فى انقسام، مؤكدا وجود نية حول تشكيل لجنة للتواصل مع الأحزاب المعارضة لهذا القانون، داعيا جميع القوى السياسية المعارضة لهذا الأمر وكذلك السلطة القضائية بتقديم مصلحة الدولة وإعلاء كلمة الوطن، ومناشدا الجميع بالاتحاد مع بعضهم البعض بما فيهم السلطة القضائية.
وأشار عزب إلى أن فى حالة التصميم على إعطاء الجيش حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية، سنجد كل الفصائل السياسية تتصارع لإقامة مؤتمرات سياسية داخل المعسكرات والثكنات التابعة للجيش على أساس عمل الدعاية اللازمة لها، ونشر برنامجها وهو ما يخالف تقاليد العسكرية.