ننفرد بتفاصيل المؤتمر الأول لأقباط المهجر بالسويد.. محام دولى: الأقباط هم المواطنون الأصليون للدولة ويشكلون أكثر من 18 مليون نسمة.. ويؤكد: جلسات الصلح بدلاً من المحاكمات تعد عقابا جماعيا للمسيحيين

عقدت الهيئة القبطية السويدية، كبرى المنظمات القبطية فى العالم، المؤتمر الأول للأقباط بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بعنوان: "ماذا يحدث للأقباط فى ظل حكومة الإخوان"، برئاسة المهندس ماهر يوسف رئيس منظمة أقباط السويد، والدكتور شتيوى عبدالله المحامى أستاذ القانون الدولى، وأسامة إداور المحامى، والناشط القبطى مايكل عزيز وعدد كبير من أقباط المهجر بالسويد.

ومن جانبه، قال الدكتور شيتوى عبدالله المحامى الدولى بالسويد، إن المؤتمر كان لديه الكثير من الأهداف لمناقشتها وتمت مناقشة الكثير من القضايا خلاله.

وأضاف "عبد الله" أن المؤتمر العالمى للأقباط، شارك فيه نخبة كبيرة من النشطاء السياسيين، وعدداً من الحقوقيين من أبناء الكنيسة السريانية والقبطية، كما قامت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بنقل المؤتمر تلفزيونياً.

وتابع قائلاً: "إننا تقدمنا بمذكرة قانونية اعدها الدكتور عوض شفيق للحكومة السويدية، ورئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى السويدى لعرض قضايا انتهاكات حقوق الأقباط من وجهة نظر القوانين الصادرة بخصوص حقوق الإنسان".

وأكد أن المذكرة المقدمة تضمنت عرضاً لنماذج انتهاكات حقوق الأقباط منذ ثورة 25 يناير، وتضمنت الانتهاكات حوادث القتل، واستهداف الأشخاص حسب هويتهم المسيحية، بالإضافة لاتهام المدرسين بتهم ازدراء الأديان عبر أدلة واهية وغير واقعية – على حد قوله.

وأوضح "عبد الله" أن جماعة الإخوان تقوم عبر محامييها بحبس المدرسين بتهمة ازدراء الأديان، مشيرا إلى قضية المعلمة دميانة عبد النور.

فى حين كشف الدكتور "عوض شفيق" المحامى الدولى ورئيس المكتب القانونى بجنيف ان الأقباط هم المواطنون الأصليون للدولة، ويشكلون من 18 إلى 20 مليون نسمة أو أكثر، فهم أقلية عددية دينية بالنسبة لغالبية السكان، ويشغلون وضعاً مهيناً ومهمشا ًومستضعفاً فى الدولة – حسب وصفه.

وقال إن الأقباط يتصفون بخصائص دينية تباين خصائص غالبية السكان، ولديهم إحساس بالتضامن فيما بينهم وبين غالبية السكان، وتدفعهم إرادة جماعية للبقاء، وهدفهم التوصل إلى المساواة وعدم التمييز مع الأغلبية واقعاً وقانوناً.

وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر، أن الأقباط يواجهون تمييزاً واضحاً يصل إلى أقصى درجاته وأشكاله، بالإضافة إلى التمييز الدستورى والمؤسسى والقانونى التى تمارسه الدولة والجهات الفاعلة الغير رسمية المتمثلة الآن فى "جماعة الإخوان المسلمين" بعد الثورة – حسب قوله.

وأوضح شفيق، أن الجماعات المتطرفة تقوم بالاستمرار فى الاعتداء على حقوق الأقباط من قتل وهدم ممتلكاتهم سواء ممتلكات خاصة أو ممتلكات عامة، مضيفاً أنه تــم تقديم ملف عن الاعتداءات التى لحقت بالأقباط منذ الثورة وحتى الأمس القريب، وتجاوزت تلك الاعتداءات الـ 180 حالة اعتداء بسبب التمييز والاضطهاد الذى يعنى بمفهومه القانونى الحرمان من الحقوق الأساسية للإنسان – حسب قوله.

وتابع قائلاً أن: "الانتهاكات تشمل الحرمان تعسفياً من الحياة أو القتل خارج نطاق القانون، واستهداف الأقباط ومصادرة أملاكهم الخاصة كما حدث فى المنيا حيث وصلت عمليات نزع الملكية لحد تجريد الأقباط من ملكيتهم بنسبة 95%".

وأكد "شفيق" أن القضية القبطية تتمثل فى عدم تقديم الجانى للمحاكمة، فعلى مدار السنوات السابقة فى عهد "مبارك" وبدءً من اعتداءات كنيسة القديسين وصولاً بالاعتداءات على الكاتدرائية لم يتم تقديم الجناة للمحاكمة؛ موضحاً أن عدم تقديم الجناة للمحاكمة يعتبراً شكلاً من أشكال التميز فى العدالة الجنائية"، مشيراً إلى أن النهج التمييزى فى العدالة الجنائية يتمثل فى "النائب العام الإخوانى"- على حد قوله.

وأكد أن محاكمة المتهمين فى قضايا الاعتداء على الأقباط دائماً تكون غير عادلة وغير متوافقة مع مبدأ المساواة أمام القانون والمحاكم – على حد قوله - لافتاً إلى أن استخدام جلسات الصلح بدلاً من المحاكمة العادلة يكون بمثابة عقاب جماعى للأقباط يتجلى فى صور التهجير القسرى من مناطقهم التى يعيشون فيها وترك أعمالهم وتجارتهم.

وطالب "شفيق" فى مذكرته المقدمة للحكومة السويدية بأربعة مطالب رئيسية هي: حماية الوجود المادى والمعنوى للأقباط، لافتاً إلى أن هذا المطلب مدعوم باتفاقية منع الإبادة بسبب الهوية الدينية، ثانيا: عدم استيعابهم قسرياً، ثالثا: عدم ممارسة التمييز ضدهم، رابعاً: عدم استبعادهم وإقصائهم من المشاركة فى الحياة العامة.