قال النائب عن حزب النور السلفى، عبد الحليم الجمال وكيل أول اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إن بند "المصروفات الأخرى" هو الوعاء الذى تودع فيه الأموال التى لا تستطيع الجهة أن تسميها، لكن عند وزارة المالية لديها تقسيم لأنواع "أخرى".
وتابع "الجمال"، خلال الاجتماع الثانى للجنة المالية بمجلس الشورى اليوم الاثنين: "لا يليق بالسلطة القضائية أن تعمل بالأجرة من السلطة التنفيذية من الأبواب الخلفية.. وأجر المستشارين يحدده قانون السُلطة القضائية".
