منسق حريات المحامين: "تمرد" ليست قانونية والتوقيعات لا تؤثر فى الحكم

قال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن حركة "تمرد" حركة سياسية وحق مشروع سياسيا، ولكنها ليست قانونية، لأنه لا يوجد نص قانونى أو دستورى ينص على سحب الثقة من رئيس الجمهورية.

وأضاف "إبراهيم" لـ"اليوم السابع" أن لا توجد دولة فى العالم سحبت الثقة من رئيس الجمهورية أو جمعت توقيعات من الشعب لإسقاطه، مشيرا إلى أن الحركة تقوم بنشاط سياسى معارض وأدت إلى وجود حراك سياسى فى الشارع المصرى، وذلك من أعمال الديمقراطية فى أى دولة والتى أساسها الحرية.

وأكد أن لجنة الحريات بنقابة المحامين لا تعترض على حملة تمرد طالما أنها تمارس دورها دون اللجوء للعنف أو الاعتداء على المنشآت أو قطع الطرق ولا تعطل العمل.