معهد "المجلس الأطلنطى": "تمرد" تشكل صداعا شديدا لمرسى وجماعته والأجهزة الأمنية.. والحملة تكشف عن أزمة الشرعية التى تواجه الرئيس.. ويمكنها لعب دور كبير فى الانتخابات البرلمانية لصالح المعارضة

قال معهد "المجلس الأطلنطى" الأمريكى، إن حملة تمرد تتسبب فى صداع قوى للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين ومعهم الأجهزة الأمنية.

وأوضح المعهد الأمريكى البارز فى تقرير لطارق رضوان، مدير قسم الأبحاث، أن نشطاء "تمرد" استطاعوا الحصول على تأثير لافت على الساحة السياسية المصرية فى الأسابيع الأخيرة من خلال جمع التوقيعات من المواطنين العاديين لسحب الثقة من مرسى والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف المحكمة الدستورية العليا.

وأشار التقرير إلى وجود دليل على قوة الجهود الشعبية للحملة التى ضمت التيارات والأحزاب المعارضة، مؤكداً أن "الحملة" استطاعت أن تجمع ملايين التوقيعات فى غضون أسابيع قليلة منذ بدأها.

ويضيف أن الحملة مدفوعة بنفس طاقة الشباب الذين أشعلوا وحشدوا التأييد لثورة 25 يناير ضد مبارك، مؤكداً أن الدوافع واحدة حيث السخط الشعبى حيال حكم مرسى والإخوان وهو ما تؤكده استطلاعات الرأى.

ومن جهة أخرى، أكد المركز المصرى لبحوث الرأى العام التراجع الكبير فى نسبة تأييد مرسى وعدم الرغبة المتزايدة لغالبية من شملهم الاستطلاع فى انتخاب مرسى إذا أجريت انتخابات رئاسية فى الوقت الحالى.

وتحدث تقرير المعهد الأمريكى عن الزخم الذى حظيت عليه تمرد بين الأطراف السياسية الفاعلة، وعلى رأسها الاتحاد المصرى لنقابات العمال وحزب الدستور وحركة 6 أبريل وعدد من شخصيات المعارضة البارزة بما فى ذلك قادة جبهة الإنقاذ الوطنى.

كما أعلن سكرتير نقابة الصحفيين جمال فهمى مشاركته فى الحملة، مما يعكس شعور الاستياء بين الصحفيين بسبب الاعتداء المتزايد على حرية التعبير من قبل قوات الأمن والنائب العام والإخوان المسلمين.

ويقول "التقرير" إنه على الرغم من الطاقة والحماس الذى يحيط بالحملة، فإن الدستور لا يشمل مثل هذه الآلية لإسقاط الرئيس قبل إنهاء ولايته، فحتى لو استطاعت تمرد جمع 15 مليون توقيع بنهاية يونيه فليس ثمة هيئة أو مؤسسة يمكن تقديم هذه التوقيعات لها والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، لكن هذا لا يعنى أن الحملة بلا معنى.

فحتى لو لم تصل إلى 15 مليون توقيع، فإن "تمرد" سلطت الضوء على أزمة الشرعية التى تواجه مرسى على نحو متزايد، عن طريق قياس المعارضين صراحة له ولحكومته وحزبه.

ويؤكد "المجلس الأطلنطى" أن هذا الزخم مما لا شك فيه يخيف أقوى الإستراتيجيين السياسيين، لاسيما بالنظر إلى الدليل الواضح على المشاعر المعادية لمرسى التى تتعارض مباشرة مع الخطاب النموذجى للحكومى الذى يدعى الدعم الشعبى.

ومن الممكن أن يهدئ قمع الحركة من هذا الزخم، فإنه يمكن أن يثير هذا النوع من الاضطرابات المدنية التى يحاول مرسى تجنبها، وتوفير الذخيرة لنشطاء وجماعات المعارضة السياسية.

ويتوقع "رضوان" أن تلعب حملة "تمرد" دورا كبيرا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ إنه إذا اتفقت المعارضة السياسية على إستراتيجية موحدة ومرشحين موحدين، دون استبعاد فصيل، فإن تمرد يمكنها تعزيز المكاسب الانتخابية لهم، غير أنه يظل تحدى الإطار الزمنى عائقاً أمام الحركة.

ويخلص "رضوان" أنه على الرغم من عدم احتمال قدرة "تمرد" على الدفع بانتخابات رئاسية جديدة، لكنها يمكن أن تثير تحولا سياسيا هاما، فبإمكان الحملة توجيه الناخبين نحو اختيار برلمان أكثر توازنا وإمكانية إجراء تغييرات دستورية ذات معنى، عبر عملية تعديلات متفق عليها، حتى أنها يمكنها إضافة حكما بشأن شروط إجراء انتخابات مبكرة، من شأنه أن يحول السلطة بعيدا عن الرئاسة.

ويختم التقرير بالقول أن القياس الكمى لمعارضى مرسى يمكن أن يؤثر على حجم ما يحمله من شرعية، وبالنظر إلى القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين فإن تمرد تشكل ذلك الخطر الذى بالتأكيد أن مرسى غير مستعد لمواجهته.