قال مصدر مسئول فى وزارة المالية المصرية، إن الحكومة رفعت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومى فى موازنة العام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل، بنحو 3.4 مليار جنيه "485 مليون دولار"، لتوفير وتأمين احتياجات القطاع العسكرى فى البلاد.
وأضاف المصدر فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول للأنباء، أن مخصصات الجيش المصرى بلغت فى موازنة 2013/2014، نحو 30.9 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى الذى ينقضى بنهاية يونيه المقبل.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه: "الزيادة فى مخصصات الجيش، جاءت بناء على طلب من وزارة الدفاع لتأمين احتياجاتها الرئيسية وتأمين الحدود وتوفير احتياجات القطاع العسكرى".
وأضاف أن ديوان عام وزارة الدفاع استحوذ على 30.7 مليار جنيه من إجمالى المخصصات فى العام المالى الجديد، مقابل 27.3 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2012/2013.
كان الدستور المصرى الجديد الذى تم إقراره فى ديسمبر 2012، أقر مناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للبلاد.
وقال المسئول فى وزارة المالية: "هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها إدراج موازنة وزارة الدفاع بصورة واضحة فى مخصصات الحكومة المالية، بينما كانت قبل الثورة يتم مناقشتها فى أجواء سرية ولا تظهر بصورة محددة فى الموازنة بسبب ما كان يرجعه النظام السابق لدواعٍ أمنية".
الجيش المصرى
الأناضول
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة