قانونية الوسط: سنعد ردا على قرارات الدستورية بخصوص الانتخابات لإرسالها للشورى.. و"فاروق": القرارات تمس الأمن الوطنى والملائمة السياسية.. و"الملط": المجلس سيرسل رده للمحكمة مرة أخرى

قرر المكتب السياسى لحزب الوسط، والهيئة البرلمانية للحزب، فى الاجتماع الذى امتد حتى ساعات متاخرة من مساء امس الاحد برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، قيام اللجنة القانونية بالحزب بدراسة ما صدر من المحكمة الدستورية العليا من قرارات بخصوص قانون الانتخابات وعلى راسها منح الجيش والشرطة حق التصويت وإرسال نتاج عملها إلى مجلس الشورى لمناقشته ومن ثم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح عمرو فاروق، المتحدث باسم الحزب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة القانونية بالحزب والتى تضم د.جمال جبريل عضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس ود.محمد محسوب نائب رئيس الحزب وعصام سلطان نائب رئيس الحزب ود.رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى ستحدد الإجراءات التى سيسيرون فيها.

وأشار فاروق إلى أنهم سيطرحون خلال ردهم على ما أثارته المحكمة الدستورية بخصوص التصويت ما يمس الأمن القومى والملائمة السياسية، والتى قالت المحكمة فى ملاحظتها إنها لم تتعرض لها، مضيفا "لا يصح أن أدفع بالجيش والشرطة إلى المعترك السياسى".

واختتم فاروق حديثه قائلا سنرسل ما ستتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الشورى لتتم مناقشته السبت بعد القادم على أن تتم مناقشته بالمجلس ثم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأكد طارق الملط عضو المكتب السياسى لحزب الوسط ونائب مجلس الشورى، أن المجلس سيناقش ما أرسلته المحكمة الدستورية العليا ثم يقوم بإرسال الرد عليه إليها مرة أخرى وذلك بإجماع المجلس تفاديا لما حدث فى المرة الأولى حول قانون الانتخابات.

وأضاف الملط فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "إن ارتضينا بقرار المحكمة الدستورية بخصوص منح حق التصويت للجيش والشرطة فى الانتخابات سيكون الوضع كارثى فهل من المعقول أن يتم إقامة مؤتمر انتخابى داخل إحدى وحدات القوات المسلحة قد يتحول إلى معركة بالسلاح إذا نشب فيه خلاف بين فردين حول مرشح".

وأكد الملط أن الجيش طرف محايد لا يجب أن تجعله مشاركا بالتصويت، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الأول التى أبدت المحكمة الدستورية عليه 13 ملاحظة لم ترد فيه أى نقطة خاصة بتصويت الجيش وهو ما يعنى أن ما سبق كان دستوريا بجعل تلك المؤسسات محايدة.

واختتم الملط حديثه قائلا: سيتم تحديد جلسة بالشورى لدراسة ما قررته الدستورية وإرسال ملاحظات المجلس عليها مرة أخرى للمحكمة لتخرج الأمور بدون مشاكل، ومؤسسة القضاء ترجعنا للوراء وكان القانون يعرض عليها للمرة الأولى.