طالب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى، بتوفير المجهود فى المجادلة حول ما اذا كان ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بشأن أحقية تصويت ضباط الجيش والشرطة فى الانتخابات صحيح أو غير ذلك، لافتا إلى أن الدستور لا يجيز لأى سلطة مراجعة المحكمة الدستورية فى قراراتها، مضيفا: "لابد أن تنفذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية، لأن الدستور يعتبرها نافذة بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية".
وأضاف فرحات فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة الآن، عبر فضائية الحياة، اليوم الاثنين، "الدستور نص على أن التصويت فى الانتخابات حق مكفول لكل مواطن ولا يمكن منع أى شخص عنه إلا وفقا للقانون"، مؤكدا على ضرورة البحث عن كيفية أن نكفل لضباط الجيش حقهم الانتخابى بشرط عدم الإخلال بالأمن القومى، ودون توريط المؤسسة العسكرية فى العمل السياسى.
وتابع: "يجب أن نفرق بين ممارسة المؤسسة العسكرية للعمل السياسى وممارسة أفراد المؤسسة حقهم فى التصويت فى الانتخابات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة