على خطى النظام المصرى السابق.. الحكومة التونسية تمدد العمل بقانون الطوارئ عامين ونصف.. النظام المصرى فرضه لتعقب المعارضة والنظام التونسى يؤكد على قمع إسلاميى تونس

ثلاثة شهور إضافية لقانون الطوارئ التونسى مدة جديدة حددتها الحكومة التونسية لقانون الطوارئ الذى كان من المفترض إلغاؤه فى 3 يونيه الجارى، فبعدما كان مقرر تمديد حالة الطوارئ بصورة نهائية لمدة ثلاثة أشهر بداية من 3 مارس على أن تنتهى 3 يونيه 2013 بعد تشاور رئيس الجمهورية التونسى منصف المرزوقى مع حمادى الجبالى رئيس الحكومة "المستقيل" ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطنى التأسيسى "البرلمان"، حتى فجر وزير الدفاع التونسى الجديد رشيد الصباغ أمس الجمعة أن بلاده ستطبق فى الفترة القادمة قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جدد قائلا نصا "بكل صرامة".

وفقا للسلطات التونسية يرجع تمديد قانون الطوارئ لأسباب عديدة خرجت على لسان رئيس الجمهورية نفسه منصف المرزوقى بدعوى حماية الأمن الداخلى لتونس أو من أجل ردع العنف الذى اجتاح مؤخرا عددا من المدن، حيث اتهم على العريض وزير الداخلية التونسى صراحة المجموعات السلفية بارتكاب جرائم بحق العامة، بعدما فرضت جماعة "أنصار الشريعة"، أكبر تنظيم سلفى جهادى فى تونس، نفسها على الساحة فى البلاد خلال الأيام الماضية، بدخولها فى «صدام» مباشر مع الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، بعدما رفضت الأخيرة عقد المؤتمر السنوى الثالث للجماعة فى مدينة القيروان.

وقانون الطوارئ المفروض فى تونس منذ الإطاحة فى 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على، تم تمديد العمل به خمس مرات، آخرها فى الأول من مايو الماضى حتى يوليو الجارى، إلا أن وزير الداخلية صرح أن قانون عام 1969 الذى ينظم عملية التدخل المتدرج لقوات الأمن أثناء التجمعات، ليس معلقا ويعتبرا ساريا ومرجعا لقوات الأمن للتعاطى مع الأوقات الصعبة، لتأتى تصريحات العريض بعد إعلان رئيس الوزراء التونسى حمادى الجبالى أن التونسيين لا يستطيعون صبرا بعد الآن على أعمال العنف من قبل "المتشددين"، مثل الذين اعتدوا على الحانات ومراكز الشرطة فى إحدى مدن شمال البلاد.

فالحكومة التونسية كانت دائمة التصريحات أن عدم تفعيل القانون أدى لانتشار بعض حوادث اختراق القانون والشغب، مما أصبح الاستمرار فى إعلان حالة الطوارئ حتمية من وجه نظر الحكومة التونسية.

الآن المشهد فى تونس يعيدنا إلى الوراء كثيرا إلى التجربة المصرية قبل الثورة، فرغم اعتياد التجربة المصرية على استباق تونس بخطوة، إلا أن استمرار النظام التونسى بفرض قانون الطوارئ الذى فرض على مصر منذ أكثر من نصف قرن، حيث كان الهدف الرئيس من فرضه هو لملاحقة المعارضين وتكميم الأفواه التى تخرج ضد النظام المصرى، وعلى الرغم من تدهور العلاقة بين «النهضة» و«أنصار الشريعة»، فإن الأخيرة لم تدع إلى التمرد المسلح حتى بعد تهديد أبوعياض، ٤٧ عاما، بإشهار «الحرب» على السلطات التونسية واتهامه النهضة بانتهاج سياسة مخالفة للإسلام متسببا فى قطيعة معها.

الأمر الذى تسبب فى استنكار الشارع التونسى للاستمرار فى فرض قانون الطوارئ القانون الذى تم تعليق العمل به بعد الثورة التونسية بسبب عدم ملاءمته للمعايير الديمقراطية، خاصة أن الأزمة الحقيقية التى تكمن فى قانون الطوارئ يمكن أن يؤدى إلى استعمال الرصاص الحى ضد الاعتداءات التى تطال مقرات الأمن والثكنات وحتى المقرات الحكومية فى ظل قانون الطوارئ، وأرجع بعض المحللين حول ما إذا كان تفعيل العمل بالقانون المذكور سيكون آليا أم يتحتم على قوات الأمن انتظار التعليمات.

وقال وزير الداخلية إن "الحالات الطارئة لا تحتمل الانتظار.. قوات الأمن مخولة بتطبيق القانون بحذافيره وعلى كل فرد أن يتحمل مسئوليته".

فوفقا لتعريف حالة الطوارئ فى التشريعات الدولية فهو نظام استثنائى محدد فى الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية فى شروط محددة ولحين زوال التهديد، ودائما يرد نص يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة فى المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التى قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة لمعترض عليها، إلا أن وفقا لقانون الطوارئ التونسى، وتنص مواده على إباحة القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.