ونصت المادة الأولى من القانون على "الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص".
وقد تضمنت مذكرة الإيضاح الخاصة بالمشروع أن خطة وزارة الكهرباء الجديدة تتضمن إضافة قدرات لتوليد القكهرباء بمشاركة القطاع الخاص بحوالى 6970 ميجاوات ومنها 5500 ميجاوت محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 35 مليار جنيه، و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه.
وأضافت المذكرة الإيضاحية "نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فإن المشروعات التى تتولى تنفيذها الشركة القابضة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تتطلب ضمانة حكومية".
وأضافت المذكرة الإيضاحية "أما المشروعات التى يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فإن من أهم المستندات التى تقدم للمستثمرين هى الضمان الحكومى والذى يتيح للمستثمر التقدم لجهات الإقراض للحصول على تمويلات تغطى فيما بين 70% إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع".
