صحيفة سعودية: دول الخليج تتجه لإنشاء بنك مركزى خليجى

كشفت إحدى الصحف السعودية أمس الأحد، أن دول الخليج تتجه للاتفاق على صيغة موحدة معنية بالقطاع المصرفى تمهد لإنشاء بنك مركزى خليجى يتولى ملف مشروع العملة الموحدة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر قولها إن الصيغة الجديدة تستهدف كذلك إطلاق مبادرة جديدة لزيادة عدد أفرع البنوك المحلية فى مختلف دول المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الصيغة الجديدة تحظى بقبول واسع من قبل معظم محافظى البنوك المركزية، متوقعة أن يتم الاتفاق عليها قريبا.

وتأتى هذه المستجدات فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الاقتصاد الخليجى فى عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى نحو تريليون دولار فى العام الماضى 2012، وسط توقعات رسمية بأن يشهد الاقتصاد الخليجى نموا مضاعفا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادى والمالى قوله إن أعداد أفرع البنوك الخليجية فى دول المنطقة لا ترتقى على وجه الإطلاق إلى حجم الاقتصاد الخليجى الضخم، وقال "هناك فجوة كبيرة جدا بين عدد أفرع البنوك التجارية الخليجية فى دول المنطقة، مقارنة بحجم الاقتصاد الخليجى، لذلك فإنه لابد من دعم زيادة عدد أفرع البنوك حتى يكون هناك تبادل تجارى أكبر، وإمكانية لاستثمار الأموال فى أسواق المال".

وأشار الدكتور باعجاجة إلى أن زيادة عدد أفرع البنوك الخليجية فى دول المنطقة من المتوقع أن تقود إلى زيادة عدد الفرص الوظيفية أمام الشباب الخليجى الطموح، مؤكدا أن التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد يتطلب إنشاء بنك مركزى خليجى يقود ملف العملة الخليجية الموحدة.

وتمنى الدكتور باعجاجة أن تنجح دول الخليج فى الوصول إلى الصيغة الموحدة التى من شأنها زيادة عدد أفرع البنوك التجارية الخليجية فى دول المنطقة".

كان الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجى لشئون المفاوضات والحوار الاستراتيجى، قد أوضح أن الاقتصاد الخليجى مقبل على مزيد من النمو والتوسع عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة "الاتحاد".

ولفت الدكتور العويشق إلى أن الاقتصاد الخليجى سيجذب الأموال الخليجية المهاجرة إلى الخارج عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، مضيفا "سيكون هناك بيئة استثمارية جاذبة، وتمويل مالى أكبر من قبل البنوك، وهو الأمر الذى يطمح إليه المستثمرون ويبحثون عنه دائما".