صاحب دعوى أحقية تصويت الشرطة بعهد مبارك: على "الشورى" الالتزام بقرار الدستورية

قال الدكتور محمد محفوظ، منسق ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" وصاحب دعوى أحقية تصويت الشرطة والتى أقامها فى عهد مبارك: "على مجلس الشورى الالتزام بتصويت الجيش والشرطة، وفى حالة عدم حدوث ذلك فمن حق المحكمة الدستورية الرقابة اللاحقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية".

وأضاف "محفوظ"، خلال تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "أن التصويت ليس عملا سياسيا بل هو نوع من الاختيار فى برامج اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وتنموية وغيرها، فالأمر ليس له علاقة بالسياسة".

وأشار إلى "أن الدستور ينص على السيادة الشعبية، فهذا لم تأت إلا من خلال تصويت الجميع فى الانتخابات بما فيهم الجيش والشرطة، لأنهم فصيل بالمجتمع المصرى".

وأكد "محفوظ" على "أن تصويت الشرطة فى الانتخابات سيخرجهم من جناح السلطة، بدلاً من التواطؤ مع السلطة، بعد تهميشهم ونزعهم من المجتمع، ولابد أن يشعر جهاز الشرطة بسيادة القانون".

واستكمل: "التصويت موجود فى الدول الديمقراطية، والأمر ليس بدعة، حتى أن التصويت موجود فى العراق وفلسطين، وقامت العراق بعمل تصويت مبكر للشرطة والجيش فى للجان الانتخابية المدنية".

وعن ما يثار عن تحزب الجيش والشرطة، قال "محفوظ": "إن التصويت يحدث فى كافة الدولة الديمقراطية ولم نسمع أو نرى عن تحزب جهاز الشرطة والجيش فى تلك الدول، فالتصويت ليس عملا سياسيا".

وعن اعتراض جماعة الإخوان المسلمين، قال "محفوظ": "اعتراض الإخوان المسلمين على تصويت الجيش والشرطة، لعد تمكنهم من أخونتهم، وهم يعلمون أن تصويتهم ليس فى صالحهم".

وأضاف: "ستشهد الأيام المقبلة عطاء وامتيازات من جماعة الإخوان المسلمين لجهاز الشرطة، حتى يكسبوا ولاءهم للجماعة"، على حد قوله.

وبشأن الدعوى القضائية التى رفعها فى عهد مبارك، قال "محفوظ": "إنه بتاريخ 7 أبريل 2009 أقمت دعوى بالقضاء الإدارى حملت رقم 235 لسنة 31 قضاء دستورى بأحقية التصويت للشرطة فى الانتخابات".

وأضاف: "تم تداول الدعوى بهيئة المفوضين التى وضعت تقريرا فى صالحى، فتعرضت بعدها إلى مضايقات من أمن الدولة، حتى تم تحويلى إلى مجلس تأديب وتم فصلى بتاريخ 20 ديسمبر 2009".

وأشار إلى أنه بتاريخ 28 يناير 2012 أصدرت الإدارية العليا قرارا بإلغاء قرار فصلى من وزارة الداخلية، وحتى الآن لم أنفذ قرار المحكمة، لأن وزارة الداخلية هى من قامت ضدها الثورة، ولم تتغير".