واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، نظر القضية المعروفة إعلامياً «بأحداث النايل سيتى»، التى يحاكم فيها 51 متهماً، بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إدارتها.
وقبل سماع المرافعات طلب محامى المتهم الأول استدعاء شهود إثبات لمناقشتهم على رأسهم النقيب هشام عتمان الذى ألقى القبض على المتهمين، لكن رئيس المحكمة وجهه إلى غلق باب الطلبات وأن الجلسة مخصصة لسماع المرافعات، وأن المحكمة سوف تؤجل القضية إذا أصر على طلبه.
وتسبب ذلك فى إثارة حالة من الهياج داخل قفص الاتهام، حيث طالب المتهمون المحبوسون بعدم تأجيل القضية لأى سبب، لأن منازلهم مهددة بالخراب طوال فترة بقائهم فى الحبس، وقال أحد المتهمين من خلف القضبان "إذا كان المحامى سوف يعطل القضية فلا أريده أن يترافع عنى"، فسأله رئيس المحكمة عن موافقته على استدعاء النقيب هشام عتمان للشهادة من عدمه، فرد المتهم أن هذا الضابط هو من قبض عليه وتعدى عليه بالضرب والتمس من المحكمة حضوره.
ثم بدأت المحكمة فى سماع مرافعات دفاع المتهمين الثانى والثالت والرابع، وطالب ببراءة موكليه من الاتهامات المنسوبة إليهم، لأنهم لم يرتكبوا أى جريمة تستوجب العقاب، قائلا إنه سوف يوضح للمحكمة حقيقة الدعوى، بأن المتهم المتوفى عمرو البنى كان يعمل فى الفندق ويتقاضى أجرا مقابل ذلك، إلا أنه تم اعتقاله وسط موجة الاستبداد والتنكيل فى عهد النظام السابق، وحينما خرج من المعتقل اتجه إلى الفندق لطلب مواصلة عمله، إلا أنه تم منعه من الدخول من الباب الرئيس بل إن موظف الأمن قام بإشهار سلاحه وشد أجزاءه فى وجهه لتهديده، وقال إن الفندق به قرابة 57 كاميرا فى مناطق مختلفة، لم تعطل منها إلا الكاميرا رقم 7 الموجودة على مدخل الفندق الذى شهد واقعة تهديد عمرو البنى.
وأكد أن أهالى رملة بولاق لم يطلقوا النار على الفندق، بل أن العكس هو الصحيح، لأن قائد حرس الفندق هو من بادر بإطلاق النار فأصابت تلك الطلقة الباب الدوار الخاص بالفندق ولم يبين المعمل الجنائى نوع الطلقة لأنها تفتتت عند اصطدامها بالجزء "الألمونتال" الخاص بالباب، وأضاف المحامى أنه فور إطلاق الرصاصة الأولى حاول عمرو البنى الفرار من الفندق والنجاة بحياته، إلا أن الضابط المكلف بحماية الأبراج قام بإطلاق النار عليه فأصابه بطلق نارى فى الظهر تسبب فى مقتله.
وقال الدفاع: إن القضية تجسد واقع مجتمعنا الذى لم يتغير بعد الثورة، بأن هناك مستبدا ينصب نفسه سيدا على المواطنين ويتعامل معهم على أنهم عبيد، مضيفا أن أهالى رملة بولاق على الرغم من إقامتهم على النيل، إلا أنهم يعانون من الفقر والإهمال وعدم توصيل الصرف الصحى لمنازلهم.
وأضاف أن أهالى تلك المنطقة البسطاء خرجوا بشكل عشوائى دون اتفاق لمعرفة من قتل ابن المنطقة عمرو البنى، وكان يكفيهم أن تقبض الشرطة على المتهم وتحرر محضر ضده، إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم والتعدى عليهم ومحاولات ضبطهم وإجبارهم على ركوب سيارات البوكس، مما تسبب فى إصابة وليد حسن ومحمد وحيد وغيرهم من الأهالى بطلقات نارية حية.
واتهم المحامى ضابط الشرطة هشام عتمان بمحاولة تضليل العدالة، وتصوير الأمر على أنه كان محاولة اقتحام لبنك فى منطقة الفنادق لسرقته، لكن المحكمة استمعت إلى قرابة 26 شاهد إثبات من رجال الشرطة لم يذكر أيا منهم رواية الضابط المضللة، وقال إن النيابة ساعدت فى عدم إحضار هذا الضابط إلى مقر المحكمة لمناقشته، لأن النيابة استبعدت شهادته من قائمة شهود الإثبات، من ثم لا يصبح حضوره للشهادة نافذاً.
وضاف الدفاع أن الضابط داس جسد الشهيد عمرو البنى بقدمه، إمعانا فى التنكيل به وباهله الذين هبوا إلى مكان الأبراج فور علمهم بقتله، ثم أشار المحامى إلى القفص قائلا أن هؤلاء ليسوا هم المتهمون، لكنهم بسطاء شرفاء هم العائل الوحيد لقرابة 50 أسرة.
وترجع بداية أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2012، عندما قام المسجل خطر المتوفى عمرو البنى بفرض إتاوة على إدارة الفندق حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق.
وأطلق أيضا وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق عن طريق أطلاق الأعيرة النارية فى الهواء تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
