خبير: الضريبة على المخصصات البنكية ستؤثر سلبا على القطاع المصرفى

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء "غير مناسب"، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير متبع فى أى من دول العالم، ولا مثيل له، وأن المناقشات التى دارت فى مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، كانت تتطلب حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذه المناقشات، لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشئون وسلامة الجهاز المصرفى، خاصة أن مجلس الشورى فى مرات سابقة استعان بالبنك المركزى فى مناقشة القرارات المتعلقة بالبنوك.

وأكد أن المخصصات جزء من المصروفات ولا يمكن دفع ضرائب عليها وأضاف أن وضع المخصصات ضمن قانون الضرائب فى الأصل يعد خطأ، ويتعارض مع قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك التى وضعها البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، كما يتعارض مع المعايير المحاسبية الدولية التى ارتضينا العمل بها، مشيرا إلى أن المخصصات عندما يتم تحريرها تدخل ضمن الإيرادات، ويدفع عنها البنك ضرائب عند تسجيل أرباح.

وأوضح أن تلك المخصصات تتكون طبقًا لظروف كل حالة ائتمانية ووفقًا للظروف الائتمانية والأوضاع الاقتصادية لكل عميل، موضحًا أن النظم المحاسبية العالمية، تنص على أنه عند تأثر وضع العميل المالى سلبًا، فإن حساب "الاضمحلال" والذى لا يعد كإيراد، لا يجوز فرض ضريبة عليه، وهو مطبق فى جميع النظم المصرفية الدولية، للمحافظة على سلامة البنيان المصرفى ورفع قدرته على مواجهة المخاطر، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الضريبة لا يحمل ميزات كبرى، ويمثل ضررًا كبيرًا للبنوك.

وتابع قائلا "البنوك منذ 6 سنوات مضت كانت تعانى عجزًا فى المخصصات، وبرنامج الإصلاح المصرفى نجح فى تغطية البنوك للمخصصات المطلوبة"، مضيفًا: "البنوك لا تبالغ فى تكوين المخصصات عكس ما تردد فى مناقشات مجلس الشورى، وهى تتكون بناءً على نسبة الديون المتعثرة للديون الجيدة، ووفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، والبنك المركزى يراقب تطبيق هذه المعايير بصفة دورية"، لافتًا إلى أن البنوك من أكبر المؤسسات التى تدفع ضرائب فى مصر.

وانتقد عادل الانفراد باقتراح ومناقشة هذا القرار المتعلق بالبنك المركزى، مؤكدًا أن هذا التصرف يدل على غياب التنسيق مع البنك المركزى، المسئول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، مؤكدًا أن تلك المخصصات، تعتبر مصروفات ولا تعد من إيرادات البنوك ولا يجوز فرض ضريبة عليها، وأن المخصصات التى تكونها البنوك أسهمت فى تدعيم الجهاز المصرفى المصرى خلال السنوات الماضية، مما أسهم فى قوة الوضع المالى للبنوك، ودعم الاقتصاد المصرى.

وقال عادل: إن فرض ضرائب جديدة على البنوك ستقلص من ربحيتها وتخلق أعباء إضافية عليها، وأضاف أن البنوك تقوم بتكوين المخصصات لمواجهة حالات التعثر، وفرض 40% ضريبة يمثل خسارة مزدوجة للبنك، مؤكدا أن النسبة المفروضة تشكل عبئا كبيرا على البنوك لأنها مرتفعة للغاية، ولذلك يجب أن تتم دراستها بعناية حتى لا تؤثر سلبا على القطاع المصرفى.

وأضاف أن تكوين المخصصات يتم لمواجهة إلتزامات واقعية تحافظ على سلامة الجهاز المصرفى ولا يمكن للبنوك أن تتلاعب بها بعكس الشركات الصغيرة التى قد تفعل ذلك خاصة وأن البنوك محكومة رقابيا من عدة جهات، منوها إلى أن البنوك ليس من مصلحتها تكوين مخصصات لأنها تؤثر سلبا على الربحية، وأكد أن البنوك ستتحمل الضرر مرتين، وستتأثر أرباحها، وهو ما يعنى انخفاض حصيلة الضرائب عن الدخل التى تقوم بسدادها ولن يدعم هذا القرار الخزانة العامة.

وقال إنه كان من الضرورى أن تأخذ مقترحات وآراء المتخصصين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بهذا الشأن وعدم النظر إليه بمنظور ضيق، منوها إلى أنه من غير المتوقع أن تقوم البنوك بتقليص تكوين المخصصات للهروب من الضرائب المفروضة عليها، خاصة أن الموضوع مرتبط بمعايير موضوعية ومحاسبية.

وأضاف أن الجهاز المصرفى يعد أكبر الموردين لمصلحة الضرائب والبنك الأهلى المصرى اكثر دافعى الضرائب وسدد العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنيه للخزانة العامة ضرائب عن أذون وسندات الخزانة، مؤكدا أن البنوك ستقوم بدراسة القرار وسيكون لها موقف حتى لا تتأثر سلبا، نتيجة لهذه الضريبة، خاصة تلك التى تمتلك حجما كبيرا من المخصصات.