حماس تفتتح "بنك الإنتاج" بغزة رغم تحذيرات سلطة النقد الفلسطينية

افتتح بغزة اليوم "بنك الإنتاج الفلسطينى" بحضور وزير الاقتصاد فى حكومة حماس علاء الرفاتى ونواب الحركة فى المجلس التشريعى وذلك رغم تحذيرات سلطنة النقد الفلسطينية بعدم قانويته.

وقال الرفاتى إن البنك وهو الأول من نوعه فى الأراضى الفلسطينية يحمل تسمية لها معنى عظيم فى الإسلام الذى حفز على الإنتاج، معتبرا أنها "تسمية موفقة" خاصة أن الاحتلال يسعى لأن يكون أبناء الشعب الفلسطينى مستهلكين لمنتجاته. وأشار إلى العمل المصرفى الإسلامى من خلال البنك الذى يبلغ رأس مال 20 مليون دولار، مشيرا إلى نماذج مشابهة مثل البنك الوطنى الإسلامى الذى افتتحته حماس بغزة قبل سنوات وحذرت النقد الفلسطينية منه أيضا.

وأكد الرفاتى أهمية أن يكون للمصرف الإسلامى دور فى تعزيز الإنتاج والمشاركة فى تطويره، منوها بأن هناك مشكلة واجهها قطاع غزة وهى أن معظم المصارف تتحكم فيها إداراتها فى الخارج ولا يوجد مصارف مستقلة.

واستطرد "لذلك كان قرار مجلس الوزراء بمنح أول ترخيص للمصارف المحلية وهو البنك الوطنى الإسلامى الذى أثبت قدرات شكلت تحفيزا لتأسيس مصارف وطنية وإسلامية كما هو الأن فى افتتاح بنك الإنتاج"، مؤكدا استعداد حكومته لمنح التراخيص لكل من يرغب فى أن يكون له مساهمة فى تعزيز القطاع المصرفى لحماية العملاء والمستثمرين ومواجهة الجهات المصرفية غير القانونية التى تمارس الاحتيال والنصب على أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك رشدى وادى "إن إقامة البنك مهم فى ظل الظروف الحالية الصعبة التى يمر بها قطاع غزة وفكرته بسيطة ومهمة تهدف لدعم القطاع العينى فى ظل كثرة الطلب والحاجة الماسة". وأضاف " كافة القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والمالية والاجتماعية تحتاج إلى مثل هذا البنك، مؤكدا أن البنك يحمل أفكارا ريادية للتوسع فى المشاريع القائمة المتوسطة والكبيرة منها ".

وأوضح أن البنك يقدم برامج تمويلية ليست مبنية فقط على تقديم خدمات مصرفية مالية تقليدية وإنما قائمة على مبدأ الشراكة الفعلية مع القطاع العام والخاص، وتهدف للتنمية والحد من البطالة. وقال "نحن بنك إسلامى متميز ومؤسسة مالية مرخصة من رئاسة الوزراء بغزة، وقائم على برامج مالية رأس مالها 20 مليون دولار".

وحذرت سلطة النقد الفلسطينية المواطنين فور الإعلان عن الاكتتاب فى أسهم البنك من التعامل معه باعتباره مؤسسة غير مرخصة منها ولا تخضع لرقابتها، وذلك وفق مقتضيات قانون سلطة النقد. وقالت انها لا تتحمل أى مسؤولية عن أى خسائر قد تنجم عن التعامل مع المؤسسة المذكورة.

واكدت سلطة النقد عدم قانونية "بنك الإنتاج" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيه، وتحذر من الاكتتاب فى أسهمه واهابت بالتعامل فقط مع المصارف المرخصة منها.