قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية فى جلستها المنعقدة اليوم، الاثنين، تأجيل نظر جلسات الاستئناف على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، وذلك لجلسة 23 سبتمبر المقبل لضم الاستئنافات وبناء على طلب دفاع الموردين بطلب أجل للاطلاع على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة الشركة.
وأكد المحامى هشام عبد ربه دفاع الموردين، أنه اكتشف عدم وجود نية لتسوية مديونيات الشركة للموردين، حيث إن الملفات ما زالت بالشركة ولا احد يعلم شيئا بشأن التسوية، ما يعنى أنه لن يتم التصالح فى تلك القضية.
وتقدم البنك الأهلى بجلسة اليوم بصيغة تنفيذية لحكم نهائى بأحقيته فى الحصول على مبلغ 9 ملايين جنيه من الشركة.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت أحكاماً فى 28 يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه محامى الموردين قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
